يوم ساخن جدا في وزارة المالية.. خطة معيط لحل أزمة الضرائب والعملاء المتعثرين

يحاول وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط، حلحلة بعض القضايا العالقة في وزارة المالية أبرزها تحصيل الضرائب المستحقة على عدد من الممولين، وكذلك التحديات التى تواجه الاقتصاد خاصة فوائد الديون والأقساط، معلنا عن إطلاق مبادرة جديدة، لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.
تحصيل الضرائب المستحقة
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار محاولاته، أجرى جولة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، والتقى عددا من الموظفين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات منذ أبريل حتى ديسمبر من كل عام بخلاف تقديم الإقرارات الضريبية.

كما التقى وزير المالية عددا من الممولين للتعرف على المعوقات التى يواجهونها خلال تقديم الإقرارات و تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات التى يقدمها المركز لهم، حيث شدد الوزير على ضرورى التعامل بالشيكات الورقية فى تحصيل الضرائب من كبار الممولين، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لتحقيق الشمول المالى.
كما وجه الوزير بإجراءات لاستعادة ثقة الممولين خلال ال 6 أشهر القادمة، والتخفيف على الشركات ورجال الأعمال، من خلال تبسيط مأموريات الفحص، وفض النزاعات والتقديرات الجزافية.
وقال معيط فى تصريحات على هامش تفقده مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة العمل على أرض، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، متابعا: "هانشتغل بكل جهدنا، ولن أدير من مكتبى، وسأدير من وسط مكاتب الموظفين".
مساندة الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين
تحدث معيط عن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية، وقدرها بنحو 100 مليار جنيه، مقارنة ب70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، فيما تقدجر الإيرادات بنحو 989 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالى الجارى الذى بدأ مطلع يوليو الجارى.
وشدد معيط على عدم الاضرار بالممولين أو ضرر بالخزانة العامة للدولة، لافتا إلى مساندة الدولة لدور رجال الأعمال والمستثمرين، والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل، وتنمية إيرادات الدولة.
دعم العملاء المتعثرين
وأعلن معيط عن إطلاق مبادرة جديدة، خلال أسبوع، لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم، وأوضح أن الوزارة تترجم تصريحاتها إلى واقع عملى، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحد أو تقيد حريته، موضحا أن الممول المتعثر عليه اثبات التزامه خصوصًا وأن المجتمع يحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.
وكشف وزير المالية أن الدولة حققت فائضا أوليا نسبته 0.2% فى ميزانية السنة المالية 2017-2018، المنتهية فى 30 يونيو الماضى، والفائض الأولى يعنى أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
خطة طرح السندات
وقال الوزير، إن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولى فى إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات ستجرى فى نوفمبر.
وأضاف وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن مصر تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
كانت مصر قالت في مارس الماضى إنها تستهدف عجزا فى الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلى الإجمالى في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة فى السنة السابقة.
وذكر الوزير أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".