تعالوا نحسبها.. كل ما يدور في ذهنك بشأن رفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعارها

جاء تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وسط حالة من الضبابية الكبيرة للاقتصاد المصري، من تراجع معدلات الصادرات وتراجع الإحتياطي الأجنبي، كما ارتفعت معدلات التضخم، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية لمصر، ما جعل الاقتصاد على حافة الهاوية، وكان لابد من الاتجاه نحو الاقتراض من الخارج، وهو ما نفذته الحكومة من خلال التوجه نحو صندوق النقد الدولى، عن طريق اقتراض نحو 12 مليار دولار، ما استلزم فرض العديد من الإجراءات الاقتصادية والمعيشية الصارمة، من أجل محاربة عواقب تلك الإجراءات، وتبع ذلك ارتفاع العديد من المؤشرات الإيجابية.
في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، التي لم تتعد 26%، ومن المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل.

24% كانت النسبة الخاصة بالاستهلاك المنزلي- وفقا لتصريحات وزير الكهرباء- مشيرا إلى أن سعر «الكيلو وات / الساعة» في الاستهلاك المنزلي، يساوي نحو (جنيه و4 قروش).
أسئلة تدور في الأذهان بشأن رفع الدعم عن الطاقة (الكهرباء، والمواد البترولية)، لماذا لا نؤخر رفع الدعم عاما أو عامين؟ كيف نواجه غلاء الأسعار؟ وأسئلة أخرى تجد إجابتها في السطور التالية:
- ماذا يعني دعم الطاقة؟
ببساطة الدعم معناه أنا الحكومة تتدخل لتخفيض أسعار بعض السلع أو الخدمات، لكي يحصل المواطن عليها بسعر منخفض، والحكومة هنا تتحمل الفرق في السعر، في هذه الحالة يكون الدعم على منتجات الطاقة "البنزين والسولار" والمنتجات البترولية والكهرباء، والهدف من هذا تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.
- هل الدعم يحقق المستهدف فعلا؟
واقعيا منظومة الدعم في مصر لها مشاكل عديدة، أولها عدم امتلاكنا لقاعدة بيانات تحدد بدقة من المواطنين المستحقين للدعم، إضافة إلى عدم القدرة على الفصل بين المستحق وغيره، هذا ما نراه واضحا في الشارع يستاوى المواطن الذي يمتلك سيارة مرسيدس مع موطن يمتلك سيارة فيات 128 مثلا، ناهيك عن الذي لا يمتلك سيارة لا يحصل في الأساس على دعم المواد البترولية ويظل تحت رحمة قائدي الميكروباص والمواصلات الذين يستغلون غياب الرقابة في رفع الأجرة.
لا ينطبق هذا على البنزين والسولار فقط بل على البوتاجاز والغاز الطبيعي، يحصل علهم المواطن الذي يسكن في فيلا بالتجمع بالسعر نفسه الذي يحصل عليه مواطن مقيم داخل غرفة في العشوائيات.
وبهذا يفقد الدعم هدفه وكلف الدولة مليارات على الأرض، ويدفع ثمنها المواطن وأجيال قادمة بسبب عجز الموازنة والدين العام الذي يتزايد عاما بعد الآخر.
- ما مشكلة رفع الدعم؟
الحل في مشكلة الدعم عموما أن يصل إلى مستحقيه "الطبقات الفقيرة"، وهذا سيوفر كثيرا، والفئات مرتفعة الدخل لن تتأثر بأي زيادة تحصل في أسعار منتجات الطاقة لأن مهما كانت الزيادة، فلن تمثل غير نسبة صغيرة من دخلهم لأنه في الأساس خارج شريحة مستحقي الدعم، وبهذا نستطيع حصر القيمة المخصصة للدعم في عدد مواطنين أقل فنقدر نوصلهم سلع أكتر وبجودة أعلى.
- لماذا تأخرنا في رفع الدعم؟
طيلة 15 سنة لم تستطع الحكومات المتعاقبة ولا متخذي القرار في مصر مواجهة مشكلة الدعم، إلى أن زاد عجز الموازنة، وتحولت مصر من دولة مصدرة للبترول إلى دولة مستوردة، وبدأت أزمات أنابيب البوتجاز والبنزين في الظهور لدرجة أنتجت لنا سوقا سوداء للمنتجات البترولية، ولم تقتصر المشكلة على أسعار المنتجات فقط بل تعدت في كيفية التخلص من السرقة والنهب.
كل حكومة من الحكومات المتعاقبة على تاريخ مصر كان يمتلكها القلق في أخذ قرار رفع الدعم، وتعمل بقرار مبدأ السلامة لكي تتجنب المشاكل مع المواطنين.
- هل الحل فعلا في إلغاء الدعم وزيادة الأسعار؟
رفع أسعار منتجات الطاقة ليس معناه إلغاء الدعم، لأن دعم الطاقة واجب على الحكومة لمساعدة محدودي الدخل، لكن طالما الدعم لا يصل لمستحقيه ستستمر المنظومة بشكلها الحالي، لكن مقابل زيادة الأسعار التي تحدث في منتجات الطاقة الدولة تتكلف مبالغ أخرى تتمثل في أسعار منتجات الطاقة والبترول والبنزين التي نستوردها من الخارج، إضافة إلى تكاليف إنشاء محطات الكهرباء التي تخفف عن المواطن انقطاع الكهرباء في السنوات الماضية.
لذلك تتحمل الدولة مبالغ كثيرة مقابل توفير منتجات الطاقة والكهرباء، وزيادة الأسعار لكي تستطيع الدولة الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها، وليس معناه إلغاء الدعم عن المواطن البسيط.
- وهل زيادة الأسعار يجب أن تحدث كل عام؟
زيادة الأسعار ليست مرتبطة بوقت معين لكن بأسعار البترول العالمية، كل دولار زيادة في سعر برميل البترول معناه أن الحكومة تتحمل في مقابله 4 مليار جنيه في الموازنة العامة، وحتى مع الزيادة الأخيرة فإن دعم الطاقة سيصل إلى 105 مليارات جنيه في موازنة 2018-2019، وهذا يؤكد أن إصلاح دعم الطاقة في مصر ليس هدفه ترشيد وتخفيف عجز الموازنة.
- لماذا لا نؤجل رفع الأسعار عام أو عامين؟
يتحمل الجيل الحالي وزر تأخير تخفيض الدعم وإيصاله لمستحقيه 14 عاما، ولهذا يجب الإسراع في اتخاذ قرار رفع الأسعار بدلا من تفاقم المشكلة أكثر على الأجيال القادمة.
- هل سيقع ضرر على الموطنين من زيادة الأسعار؟
أولا هناك 3 شرائح معفاه من الزيادة في أسعار الكهرباء وبالتالي الزيادة تستهدف الطبقات عالية الاستهلاك، ولن تؤثر بشكل كبير على استهلاكهم محدود.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية والبنزين فزيادة الأسعار ستطال الكل لكنها ستؤثر على الأسرة محدودة الدخل فقط وليست بنسبة كبيرة، لأن متوسط زيادة أسعار المواصلات لن يتجاوز 25 % كحد أقصى يعني التحرك داخل القاهرة لن تصل الزيادة في الأجرة ل2 جنيه للفرد في اليوم، وهذا معناه أنا الأسرة لو بها فردين عاملين يستخدمان المواصلات للذهاب إلى عملهما، فالتكلفة الإضافية ستبقى 40 جنيها للفرد بعد خصم الإجازات الإضافية، إضافة إلى زيادة بسيطة في أسعار الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان التي تحتاج إلى عملية نقل، ولكن الزيادة قليلة جدا لأن ارتفاع أسعار السولار لن يؤثر على تكاليف النقل، وبالتالي أي زيادة مبالغ فيها تكون جشعا من التجار، وتجب مواجهته بحزم.
- هل هناك دول أخرى غير مصر ترفع الأسعار بهذه الوتيرة السريعة؟
على العكس، مصر من الدول التي تأخرت في عملية الإصلاح، ودول كثيرة سبقتنا مثل الأردن التي تعتمد على نظام التسعير الذي يتم بشكل شهري، وبالتالي زيادة الأسعار كل شهر وليس كل عام، وهذا حدث بالفعل هذه السنة، الأردن زادت الأسعار 5 مرات في 2018 فقط.
- كيف نعالج ضرر رفع الأسعار؟
الدولة أخذت مجموعة من الإجراءات التعويضية التي تخفف من أثر ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، أولها تقديم علاوة اجتماعية لفئتين هما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي سيستفيدون من علاوة دورية 7% بحد أدنى 65 جنيها، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيستفيدون من علاوتين أحدهما دورية 10% والثانية استثنائية 10% لمواجهة الغلاء بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وهذا معناه لو الأسرة بها فردان عاملان كل واحد فيهما سيزيد دخله حوالي 150 جنيها على الأقل، بما يعني 300 جنيه للفردين.
ثانيا دعم السلع التموينية الذي يكلف الدولة 15 جنيها منذ سنتين زاد إلى 18 جنيها، وبعدها زاد مرة أخرى ل21 جنيها، وسيزيد بنسبة 15% بما يعني وصوله إلى 50 جنيها للفرد، يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد سيستفيدون من 200 جنيه شهريا سلع تموينية، إضافة إلى 300 جنيه الزيادة على المرتبات، وهذا أضعاف المبالغ التي سيتحملونها نتيجة رفع أسعار الطاقة، هذا غير المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
وهنا تكمن النقطة المهمة أن المستفيدين من الزيادة هم مستحقو الدعم وبهذا تستفيد البلد من ناحيتين؛ تخفيض دعم الطاقة الذي يُهدر على غير مستحقي الدعم، ومساعدة محدودي الدخل.