بعد غياب 13 عاما.. البرلمان يفتح أبوابه لاستقبال السيسي لاداء اليمين الرئاسية

ساعات معدودات يتأهب خلالها البرلمان ويتزين بابهي لباسه ليستكمل باقي مستحقاته بعد عودة الروح إليه مرة أخرى بعد ثورتين عظيمتين، لممارسة دوره الرقابي والتشريعيى، إلى جانب اعتباره قبلة الرؤساء لأداء اليمين الدستورية الرئاسية، والتي من المقرر أن تتم في الخلسة الخاصة غدا السبت، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بعد أن اختاره الشعب عن جدارة واستحقاق لاستكمال ما بداه من إنجازات ومشروعات عملاقة
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»..هذا هو القسم الذى سيؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام البرلمان للمرة الأولى خلال جلسة الغد 2 يونيو، وذلك وفقا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تنص على أنه «يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
فمن المقرر أن تنتهى غدا السبت 2 يونيو المدة القانونية للولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ينص الدستور، وهو ما يستلزم أن يؤدى السيسى اليمين الدستورى رئيسا للبلاد لولاية ثانية قبل انتهاء هذا اليوم، وبالفعل يستعد مجلس النواب حاليا لعقد هذه الجلسة الخاصة والتى يرجح أن تكون السبت المقبل.
فعلى مدي قرون عدة كان ولا يزال البرلمان المصري قبلة الرؤساء لاداء اليمين الستورية بدءًا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أقسم عبد الناصر القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا ضم النواب المصريين والنواب السوريين نتيجة الإعلان الدستوري للوحدة بين مصر وسوريا وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958، ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.
وتبعه في هذا الإجراء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أدي السادات عقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970، اليمين الدستورية بعد فوزه بالرئاسة وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء.
وبعدها طرح اسم نائب رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على الاستفتاء العام فور إعلان النتيجة التي كانت تتم بمعرفة وزارة الداخلية تحت إشراف وزارة الداخلية ، وأدى الرئيس مبارك اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء ثلاث مدد رئاسية ومدة واحدة الأخيرة بالانتخاب ثم أدى اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشورى، والتي كان أخرها في عام 2005.
وفي الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيس للجمهورية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأنه لم يكن بعد قد صدر قانون لتنظيم وجوده.
أما حاليا وفي الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى فهو يعتبر أول رئيس مصري يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب، لأن رؤساء الجمهورية قبله تولوا رئاسة الجمهورية إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الحزب حتى أن الولاية الرابعة للرئيس مبارك وإن كانت بالانتخاب إلا انه أقسم اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشورى بنظام الغرفتين وليس بنظام الغرفة الوحدة، أما الرئيس السيسى فلم يأتي بالاستفتاء ولم يكن له ظهير حزبي، وإنما كان من أبناء الشعب، وقدم أوراق ترشيحه كمواطن من عامة الشعب مذكى بعدد من مجلس النواب طبقاً للقانون، كما أنها جلسة خاصة فى دور الانعقاد العادى للمجلس وليس جلسة طارئة أو ما بين دور الانعقاد أو وقت اجازة المجلس.

ومن المقرر أن يبدأ دخول نواب البرلمان من بوابة دخول رقم "3"، بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، على أن لن يسمح بالدخول بعد هذا الموعد، حيث تنطلق الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، والدخول سيكون بدون سيارة أو سلاح شخصى أو تليفون محمول.