«النقل»: حركة المترو ومعدلات استقلاله طبيعية والزيادات هدفها تحسين الخدمة

قال المهندس على فضالى رئيس شركة المترو، إن زيادة أسعار تذاكر المترو كان لابد منها، وأن الوضع أصبح لا يحتمل التأجيل بسبب خسائر المرفق وديونه المتراكة بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرا إلى أن المرفق كان معرضا للتوقف لو كان استمر التأجيل.
وأفاد رئيس شركة المترو أن زيادات أسعار التذكرة الأخيرة ستساعد المرفق على تحسين الخدمة من خلال توفير التمويل المطلوب لشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة وهو ما سينعكس على أعطال القطارات وتقليلها بما سيساهم فى تحسين مستوى الخدمة.
وأوضح رئيس شركة المترو إن الإيرادات التى ستتحقق من الزيادات فى سعر التذكرة ستساعد فى توفير المطلوب لشراء 32 قطارا للخط الأول بجانب ال 20 قطار التى تم شراؤها وتوريدها ودخولها الخدمة الفترة الماضية، مستطردا: "الزيادات ستساعدنا فى عمل صيانة صح وشراء قطارات مكيفة جديدة.. كان فيه مقولة نحسن الخدمة الأول وبعدين نرفع التذكرة لكن هنجيب منين تمويل نحسن الخدمة؟!.. لازم يبقى فيه تمويل عشان نصرف على الخدمة ونطورها".

وأشار رئيس شركة المترو أن قيمة التذكرة فى الاشتراك للجمهور العادى تبلغ 2 جنيه فى ال 9 محطات التى سعر تذكرتها للرحلة الواحدة 3 جنيهات، وتبلغ 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيه ل 16محطة و2.97 جنيه بدلا من 7 جنيه ل 25 محطة، متابعا: "استحدثنا مع الزيادات اشتراك 8 محطات و16 محطات بعدما كانت قاصرة الاشتراكات على 25 و35 محطة عشان الظروف الاجتماعية.. عشان كده أنا بدعو الناس إللى بتركب المترو كتير تسارع باستخراج اشتراكات".

ولفت رئيس شركة المترو، أن الدولة ما زالت تدعم تذكرة المترو بعد الزيادة، حيث تبلغ تكلفة التذكرة التى قيمتها 3 جنيهات بعد الزيادة 3.8 جنيه وتتكلف التذكرة التى قيمتها 5 جنيه بعد الزيادة 7.27 جنيه وتتكلف التذكرة التى قيمتها 7 جنيهات بعد الزيادة 16.4جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادات كان لابد منها لكى يستمر المرفق ولا يتوقف ومن أجل وقف خسائره التى وصلت إلى 613 مليون جنيه وأصبح هناك عجز فى تكلفة الصيانة يبلغ 94 % من المصروفات كما أن الديون المتراكمة حوالى 350 مليون جنيه.