أعلن مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة و التخطيط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمى الجارى تنفيذه بهذه المنطقة موضحاً أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في اطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع بإحتمالات بترولية وغازية واعدة. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان " مصر كمركز محورى للطاقة " بحضور أعضاء غرفة التجارة الامريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المإلى 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الإيجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرا.
وأشار الملا خلال اللقاء إلى الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركزاقليمى لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجارى رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلى واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح الملا أن العمل يمضى بالتوازى على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومى الطموح مشيراً أنه على الصعيد المحلى فقد تم اصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في اطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة و تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات ، وأنه جارى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والذى يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث.
وأضاف أنه على المستوى السياسى يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الاقليمى للطاقة ، مشيراً إلى مساعى مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعى إسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط لافتاً إلى ان مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط انابيب مباشر من حقل غاز افروديت القبرصى إلى مصر مشيراُ إلى أنه جارى تعميق التعاون ايضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثى المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط ، كما أشار الملا إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعى في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين.
وأضاف أنه على المستوى الفني والتجارى فإن الوزارة تمضى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذى يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية إلى جانب الزيت الخام فضلاُ عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة واعمال تطوير مينائى الحمراء البترولى وسيدى كرير ، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء ، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز ، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط .
كما أشار الملا إلى ان الوزارة تسعى لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة انتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة وفى مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذى يزداد إنتاجه تدريجياً ليضيف انتاجاً جديداً خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثانى من تسهيلات الإنتاج المبكر إيذاناً بإتمام تلك المرحلة والمضى في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل ، لافتاً إلى ان الوزارة تنفذ حالياً عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعاً خلال عامين.
كما أكد الوزير أهمية مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول ومايتضمنه من برامج عمل مختلفة لرفع مستوى الأداء والقدرات التنافسية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز كما يهتم بالربط الالكترونى لكافة أركان قطاع البترول ككيان واحد من خلال نظام التخطيط المؤسسى للموارد ERP .
ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة المهندس طارق توفيق بما حققته مصر من اكتشافات غير مسبوقة وما اتخذته من خطوات لتحقيق حلم المركز الاقليمى للطاقة من خلال اصدار قوانين جديدة والدخول في شراكات إقليمية، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتخيل أحد منذ عدة سنوات أن تحقق مصر كشفاً مثل حقل ظهر وأن تصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ، كما أشاد بقانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذى سيلعب دوراً هاماً في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في كافة أنشطة صناعة الغاز مؤكداً أن القانون يعد مثالاً على توجهات الحكومة المصرية نحو خلق أسواق تنافسية وفتح مجالات عديدة للاستثمارات في مصر ، كما أشاد بالشراكات الإقليمية التي تعمل مصر على تعزيزها وخاصة مع كل من الاتحاد الأوروبى وقبرص والتي تعد بدورها ركائز أساسية في تحقيق مشروع مصر كمركز أقليمى للطاقة علاوة على تحقيق مكاسب جيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط بأكملها.
