نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف، يوضح مجموعة من المُحددات والمعايير التي وضعتها خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، والتي تضمنت تقدير تكاليف البرامج المُستهدفة وترتيب أولوياتها بما يُحقق اتساقها مع المواردِ الماليةِ التي سوف يتم إتاحتها، وذلك في ضوء توافقها مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وشملت الخطة الربط بين الإنفاقِ الاستثماري والإنفاقِ الجاري، لتقدير مُتطلبات المشروعات الاستثمارية، مع السماح بقدرٍ من المرونةِ في المُناقلاتِ بين بنودِ المشروعات المُدرجةِ بالخطةِ وتدعيم هيئات التخطيط الإقليمي المنوط بها أعمال المتابعة والتقويم بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية فضلاً عن مُراعاة زيادة الإنفاق الحكومي المُوجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضروريةِ والمُلحة دون غيرها. وأضاف الانفوجراف أن مجموعة المحددات والمعايير تتضمن أيضاً إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكلٍ مُباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين إلي جانب عدم ادراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له مع مراعاة البُعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يُحقق التوزيع العادل للخدمات.
