خبراء يقترحون إنشاء صندوق مصري صيني للعمل في إفريقيا

قدم المشاركون فى الحلقة النقاشية التى عقدها منتدى البحوث الاقتصادية عن أفاق التعاون بين الصين وإفريقيا (مصر) فيضا من المعلومات والأفكار والتوجهات البازغة والمقترحات العملية.
وأظهرت النقاشات أن الناتج الصيني المحلى بلغ نحو 11 تريليون دولار ومن المخطط أن يصل إلى 50 تريليون دولار بعد ربع قرن من الان ، وقد أصبحت الصين ومنذ 9 سنوات اكبر شريك تجارى لإفريقيا ، وبحجم تجارة بلغ 170 مليار دولار فى العام 2017 ، وبلغ العدد التراكمى للكوادر الإفريقية التى تم تدريبها فى الصين نحو 150 الفا ، وتراهن الصين على تعميق العلاقات مع إفريقيا فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى فى 2019 فى المقابل ستقوم الحكومة الصينية عبر أجهزتها المعنية فى سبتمبر 2018 بوضع الخطة الجديدة للتعاون مع افريقيا فى الثلاث سنوات المقبلة لذا حرصت على إجراء أوسع استطلاعات ودراسات بحثية ممكنة لفتح مسارات جديدة للتعاون ودعم القائم منها.
تطرق النقاش الى ما تحظى به الصين من مكانة فى الوقت الراهن لدى قادة وشعوب إفريقيا بسبب التعاون الامين والمصداقية العالية والشراكة ذات الطابع العادل والأصيل وتنوع أشكال التعاون بما يلبى طموحات الأفارقة ويؤكد مكانة الصين ايضا كقوى عظمى.
أما أجندة التعاون المصرى الصينى فهي تشمل إقامة صناعات متعددة بعضها كثيف المعرفة ومشروعات فى مجالات الاتصالات و الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء والبنية التحتية والنقل والثقافة والزراعة والعمران فيما طالب المشاركون بان يشمل التعاون أيضا زيادة السياحة الصينية الى مصر والشراكة فى تكنولوجيا المعلومات حيث يمتلك الشباب المصرى قدرات تؤهله لعمل مشترك ناجح مع النظراء فى الصين ، وتغيير نمط العلاقة ليكون اشمل وأوسع من التبادل التجاري والاستثمار على أهميتهما ليضم أيضا مجالات التعاون فى المحافل الدولية الاقتصادية والمالية و مشاريع الحزام وطريق الحرير، كما تمت مطالبة الجانب الصيني بتقديم خبراته لانجاز طريق " كيب تاون" – " كايرو" واستكماله وعمل مشروع للنقل النهرى من مصب النيل الى بحيرة فيتكوريا ، منوهين الى أن التعاون مع الصين هو تعاون مبدئى بعيد عن التسلط والهيمنة ومصر بدورها لا تسعى الى مصالح منفردة بل تحمل طوال الوقت مطالب العرب والأفارقة وتقف الى جوارهم.
وأكد الحاضرون، أن الذى يحدث فى الصين قد تجاوز وصف معجزة اقتصادية حيث تغيرت تماما نوعية الحياة وطرائق التفكير والعمل والدور السياسى والانسانى للصين وأصبحت الصين فى مقدمة المتطلعين إلى زعامة الاقتصاد العالمي فى الذكاء الاصطناعي.
تم اقتراح إقامة مشروع صيني يخدم أفريقا شمالا وجنوبا ويتمثل فى نقل مصانع الصين للملابس والمنسوجات إلى إفريقيا وهى المصانع التى بدأت الصين نقلها للخارج بالفعل بعد ان زادت التكاليف هناك وتغير مستوى المعيشة، مشيرا إلى استعداد الحكومة ومجتمع الأعمال المصري إلى إقامة مدينة لتلك المصانع فى المنيا وأيضا أسوان .
يذكر أن الصين تنتج 50 % من الإنتاج العالمي للمنسوجات حاليا وتستحوذ على 40 %من الصادرات .
وأشارت دراسات تم عرضها إلى أن أمام الحكومة المصرية الكثير من العمل لتحقيق هدف نقل الموارد من القطاعات الأقل إنتاجية إلى الأعلى إنتاجية وتحسين إنتاجية عوامل الإنتاج وعلى رأسها العمل ، وان صادرات مصر من الصناعات كثيفة المعرفة لا تزال قليلة ، وهناك حاجة الى خطة لإصلاح قطاع الأعمال العام وزيادة ائتمان القطاع الخاص.
وأوضح المشاركون ضرورة التعلم من تجارب دول مثل الصين والهند وألمانيا فى رفع كفاءة الطاقة فى المباني السكنية والشركات والمنشات.
وتم اقتراح اقامة صندوق مصرى صينى يعمل فى إفريقيا والدعوة إلى أن يتم نقل خبرة اتفاق تبادل العملات بين كل من البنكين المركزين فى مصر والصين الى بقية دول القارة وتعزيز إجراءات حماية المستهلك فى الصين – وبالذات السائحين – وتوسيع المعرفة باوضاع الاسواق فى هذا البلد الضخم .
وأشارت الأوراق الى حاجة مصر إلى تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي حتى لا يظل قطاع البترول صاحب النصيب الاكبر منها وحسن " تشبيك" المشاريع الصغيرة بالكبيرة وزيادة قدرة المشاريع الصغيرة على التصدير بالإفادة من تجربة الصين وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والتكتلات المختلفة وزيادة تكامل سلاسل القيمة وتقوية التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد وفى شان كيفية عمل التوليف الفعال بين المركزية واللامركزية ، والنظر الى ان إفريقيا كلها ستكون سوقا واحدة فى 2060 ، وتشجيع الاستخدام الامثل للموارد البترولية والمعدنية فى السودان ومصر وإقامة مركز صينى بحثى بالقاهرة وتسهيل التحويلات المالية لتكون مباشرة وسريعة والإفادة من التكامل المصر السوداني لجعل البلدين بوابة الصين إلى أفريقيا.
ومضاعفة بناء المطارات بالدول الإفريقية وإضافة مجالات جديدة الى التدريب وبناء القدرات مثل مجال الإعلام حتى لا تكون قنوات اخرى هى مصدر المعلومات الاقتصادية عن كل من الصين وإفريقيا معا. وقد رحب الجانب الصينى بكل ما اثير ومستوى الجدية والأمانة الرفيع فى الأوراق والمناقشات ووعد باستخلاص مزيد من التوصيات بعد تحليل كافة الأرواق .
أدار اللقاء الدكتور إبراهيم البدوي – مدير منتدى البحوث الاقتصادية – الذي أكد انه لا يوجد شراكة أفضل من العمل مع الصين لتحقيق منافع متبادلة بشكل حقيقى كما لا يوجد بلد كمصر يمكن منه إطلاق المبادرات الجديدة لتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا مبينا أهمية المنتدى كحاضن معرفى لمثل تلك المبادرات بشبكة علاقاته البحثية المتميزة فى الخارج والداخل.
تحدث فى اللقاء "هان بينغ"، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية بالسفارة الصينية بالقاهرة، ومنى أحمد – وكيل أول ورئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وحسام الدين رضا، مدير شؤون التجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية، ومحمد قاسم، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور ضياء نور الدين، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبير الشناوي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، والدكتور شهير زكي، جامعة القاهرة، ورجل الأعمال السوداني أمين سيد أحمد، وسيد معوض، مدير عام، إدارة مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، وأشرف ممتاز، باحث اقتصادي أول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.