أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها بين البلدين ، لافتاً إلى أنه تم تحديد 12 مشروعاَ ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات. لقاءات لوزير التجارة والصناعة بالصين جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية و تناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذى عقد بالعاصمة الصينيةبكين شهر يوليو من العام الماضى، وقد ضم الوفد المصرى المشارك / منى أحمد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار وذلك بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين. وقال الوزير إنه قد الإتفاق خلال الإجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع في تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيما البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأوليات الإستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. لقاءات لوزير التجارة والصناعة بالصين وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير. وأكد قابيل على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه إستثماراتها لمصر وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع. وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر. لقاءات لوزير التجارة والصناعة بالصين ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين ، مشيراً إلى ان هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة و أشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر والصين كما أشارت منى أحمد وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار الى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار فى السوق المحلى حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة الى التسجيل الإلكترونى للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين. وعلى صعيد آخر واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مباحثاته بالعاصمة بكين حيث أعلن قيام بنك التنمية الصينى بتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة لتمويل انشاء مشروعات إنتاجية باستثمارات صينية فى مصر وذلك في اطار المبادرة التى أعلنها الرئيس الصينى شي جين بينج خلال منتدى الحزام والطريق شهر مايو الماضي والتى تتضمن إتاحة تمويل مشروعات تنموية بالدول الواقعة على طريق الحرير ، مشيراً إلى أن توفير هذا التمويل سيسهم فى جذب وتشجيع عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات التى يحتاجها السوق المصرى وقال أن الوزارة حريصة على توفير كافة سبل التمويل للشركات المستثمرة بالسوق المصري وخاصةً الشركات الصينية وذلك في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين والتى وصلت الى مرحلة الشراكة الإستراتيجية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع بيان شيالونج المدير الاقليمى لبنك التنمية الصينى فى منطقتى افريقيا وأمريكا، والذي استعرض خلاله التوجهات الاستثمارية للبنك بالسوق المصري في إطار مبادرة الحزام والطريق خلال المرحلة المقبلة. وقال أن البنك يعمل على تشجيع الاستثمارات الصينية فى الخارج من خلال توفير قروض مُيسرة لتمويل مشروعاتها فى الخارج، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من وجود مكتب تمثيل للبنك فى مصر هدفه الرئيسى دعم التعاون المالى والنقدى بين مصر والصين من خلال تعاونه مع مؤسسات التمويل المصرية، وتمويل مشروعات الشركات الصينية فى مصر. ومن جانبه أكد بيان شيالونج المدير الاقليمى لبنك التنمية الصينى فى منطقتى افريقيا وامريكا أن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وبوابة الدخول الى القارة الإفريقية وهو الأمر الذى يلقى اهتمام من مجتمع الأعمال الصينى ، لافتاً فى هذا الصدد إلى حرص البنك لتقديم كافة التسهيلات الإئتمانية التى تدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة كما التقى الوزير ب ساو جيشانج رئيس الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال صناعة الغزل والنسيج وقال قابيل أن مصر حريصة على التعاون مع رواد صناعة المنسوجات الصينيين للارتقاء بصناعة المنسوجات المصرية وذلك للنهوض بهذه الصناعة الحيوية والتى تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ضوء الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020. وأوضح الوزير أن اللقاء قد استعرض سبل الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال من خلال جذب شركات النسيج الصينية للاستثمار فى مصر سواء من خلال الاستثمار المباشر او من خلال الدخول فى شراكات مع نظرائهم المصريين، لافتا الى ان مناخ الإستثمار فى مصر قد اصبح أكثر جذبا الآن من أى وقت مضى حيث انتهت الحكومة المصرية من اقرار قانون الاستثمار الجديد والذى يتيح مزايا وحوافز عديدة تجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودولياً ولفت قابيل الى ان مصر تمتلك كافة المقومات لتعميق صناعة الغزل والنسيج حيث يتوافر القطن المصرى عالى الجودة والذى تم مضاعفة المساحة المنزرعة منه الى جانب توافر العمالة الفنية المدربة. ودعا الوزير رئيس الغرفة التجارية الصينية لإستيراد وتصدير المنسوجات إلى ايفاد وفد من الشركات الصينية أعضاء الغرفة المهتمة بالسوق المصري بزيارة مصر لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاع المنسوجات ، والوقوف على أولويات واحتياجات الصناعة المصرية في هذا المجال. ومن جانبه أشار ساو جيشانج رئيس الغرفة التجارية الصينية لإستيراد وتصدير المنسوجات أن الغرفة تعد أكبر تجمع للشركات الصينية العاملة في مجال صناعة المنسوجات حيث يبلغ عدد الشركات أعضاء الغرفة12 ألف شركة، لافتاً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير عمل شركات المنسوجات في الصين فضلاً عن تنمية تعاونها التجاري والاستثماري داخل السوق الصيني وخارجه. ولفت الى أن هناك اهتمام كبير من مجتمع الأعمال الصينى بالسوق المصرى خاصة وانه يمثل محور ارتكاز لعدد من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوقين العربى والإفريقى ، مشيراً إلى انه سيقوم بزيارة مصر قريبا على رأس وفد من الشركات أعضاء الغرفة. كما التقى المهندس طارق قابيل بالسيدة / جنيفر يجين نائب رئيس مجموعة اس كى جى إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة فى مجال الأجهزة المنزلية حيث استعرض اللقاء خطط الشركة المستقبلية للاستثمار فى السوق المصرى وقال الوزير إن الشركة تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد لها بالسوق المصري لانتاج الأجهزة المنزلية، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم كافة المشروعات الصناعية وذلك في ظل الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة والتي تستهدف تعظيم نسب المكون المحلى فى المنتجات الوطنية الأمر الذى يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى. وأشار إلى أن مصر تمتلك كل المقومات والعوامل التي تؤهلها للإرتقاء بصناعة الأجهزة المنزلية خاصة وأنها تمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال والتي تستحوذ على نسب كبيرة من السوق المحلي وتتمتع منتجاتها بتنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية. ومن جانبها أوضحت جنيفر يجين نائب رئيس مجلس إدارة شركة اس كي جي الصينية العاملة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية أن الشركة بدأت نشاطها عام 2007 وتتعاون مع عدد كبير من المصانع الصينية المتخصصة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية وتسويقها إلكترونياً، مشيراً إلى أن الشركة أحتلت عام 2015 المرتبة الأولى في حجم مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين إلكترونيا كما بلغ حجم رأس مال الشركة في عام 2016 نحو 230 مليون دولار وتقوم بتصدير منتجاتها لأسواق 28 دولة حول العالم من بينها دول شرق آسيا وشرق أوروبا والولايات المتحدة وإنجلترا. ولفتت إلى أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتأسيس مكتب تمثيل لها في مصر بهدف دراسة السوق وإقامة مراكز صيانة لمنتجاتها في مصر خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاءات المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين .
