النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه فى "القصور الرئاسية"

طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد تلاوتها أمر الإحالة.
وقالت إن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأضافت وقيام المتهمين -الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال- بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
فقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من تهم تلتها النيابة العامة، فأنكروها جميعهم قائلين "محصلش"، لتقوم المحكمه بعدها بفض الأحراز وهى عبارة عن 3 مظاريف واحتوى المظروف الأول على أسطوانة مدمجة خاصة بتقرير لجنة الفحص، وجاء الحرز الثانى واحتوى على أسطوانة مدمجة أخرى لعملية ضبط المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر استطلاعات واستكتابات واطلع الدفاع عليها، وبقى 3 كراتين أمرت المحكمة بفضها، وكان بالأولى لفة ورقية بها أوراق خاصة بالدعوى والباقية بها أوراق ومستندات خاصة بالدعوى.
وأكد فريد الديب المحامى أنه ليس لديه أى طلبات، ولكنه أشار إلى أن بعض الشهود قالوا إنهم تلقوا تعليمات من المرحوم جمال عبد العزيز سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، وأنه لديه شاهد نفى هو الرجل الثانى فى السكرتارية هو اللواء أبو الوفا رشوان، وأنه موجود بمقر المحكمة فأمرت المحكمة باستدعائه لسماعه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.