"ساركوزي يواجه شبح السجن".. اتهام رسمي للرئيس الفرنسي الأسبق بالفساد.. ويسعى لمواجهتها عبر إتهام الآخرين بالتشهير به

تعرض الرئيس الفرنسي الأسبق، لضربة جديدة، بعدما تم إحالته مؤخرا إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن صحيفة لوموند الفرنسية، تأكيدها إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وقالت الوكالة الروسية، إنه تم إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال نفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وذكرت الوكالة الروسية، أن الرئيس الفرنسي نفى الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، حيث تم الأسبوع الماضي استدعاء، ساركوزي للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتلقيه أموالا من جانب الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي عام 2007، لتمويل حملته الانتخابية حيث صدرت مذكرة بتوقيفه لمدة 48 ساعة، إلا أنه تم لاحقا السماح له بالمبيت في منزله نظرا لمنصبه كرئيس سابق.

وأوضحت الوكالة الروسيىة، أن ساركوزي نفى الاتهامات الموجهة إليه، في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، حيث اتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بالفساد، والتمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية.
وكان الرئيس الفرنسى الاسبق نيكولا ساركوزى الذى وُجه اليه الاتهام فى اطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبى لحملته الانتخابية فى 2007، أكد في وقت سابق، أنه يعيش جحيما من التشهير، حيث ندت ساركوزي فى إفادته أمام القضاة التى نقلها موقع صحيفة "لوفيجاور" بهذا التشهير مؤكدًا أنه "منذ 11 مارس 2011 اعيش جحيم هذا التشهير"، منددا أيضا بعدم وجود "أدلة مادية" فى الاتهامات الموجهة إليه.
وأشارت وكالة "سبوتنيك"، أن قضية الفساد، هزت الرأي العام الفرنسي عام 2013 بعد توجيه اتهامات لساركوزي بتلقي أموال من القذافي لتمويل حملته الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، وتولى بعدها رئاسة فرنسا خلفا للرئيس جاك شيراك، عام 2007 حتى 2012 ، عندما خسر أمام فرانسوا هولاند.
واستأنف الأربعاء الماضي، التوقيف الاحترازى للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبى لحملته الانتخابية فى العام 2007.