قطاع البتروكيماويات يستحوذ على برنامج الطروحات لمساندة المشروعات القومية

بنظرة تحليلية لقائمة القطاعات وأسماء الشركات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات بالبورصة ،نجد أن قطاع البتروكيماويات قد استحوذ على النصيب الأكبر من عدد الشركات التي ستيم طرحها ،وهو ما يشير إلى نية الحكومة لمساندة مشروعاتها القومية والتي بدأتها بالفعل خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بطرح حصص من تلك الشركات بالبورصة باعتبارها منصة قوية للتمويل .
من جانبه أكد أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن قطاع البتروكيماويات يستحوذ على 6 شركات وفقا لبرنامج الطروحات الأولية بالتزامن مع المشاريع القومية العملاقة المستهدفة حاليا ، يليه قطاع الخدمات البترولية والتكريرير ب 5 شركات ، يليه قطاع الخدمات اللوجستية ب 3 شركات ، ثم قطاع الخدمات المالية ب 5 شركات وقطاع العقارات بشركتين ، بينما هناك شركة من القطاع الصناعى وشركة من قطاع المنتجات الاستهلاكية ليضم الطرح مختلف قطاعات الدولة الجاذبة للاستثمار الاجنبى
وأوضح فودة في تصريح ل «صوت الأمة» أن هذا البرنامج يهدف لزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية داخل مصر، حيث سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة زيادة مضطردة خلال الاربع سنوات الماضية لتسجل خلال العام المالى الحالى 8.4 مليار دولار . مقارنة ب 7.7 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017
وأضاف أن برنامج الطروحات يستهدف أيضا زيادة مساحة الدور للقطاع الخاص فى الاستثمار المباشر ،لتخفف العبء عن كيان القطاع الحكومى المتحكم الرئيسى فى الاقتصاد خلال الفترة الماضية ، وذلك يرجع للتوترات الجيوسياسية التى شهدتها مصر والمنطقة
واستطرد قائلا " سيدفع برنامج الطروحات إلى زيادة نمو الناتج المحلى والذى يساهم فيه الاستثمار الخاص بالنسبة الاقل . حيث سيوفر البرنامج ايرادات حكومية من خلال بيع الحصص ، وايضا من خلال الضرائب على تلك الشركات
أما بالنسبة للتحدى الاكبر للحكومة قال أنه يتثمل في إعادة هيكلة الشركات الحكومية وهو ماتسعى اليه الدولة من بداية الطروحات اوائل 1996/1997 من خلال قواعد الحوكمة وتحسين نسبة الشفافية للشرات الحكومية من خلال رقابة مستمرة من الجهاز المركزى ، كما ان هناك اعضاء داخل مجلس الادارة من الحكومة
أكد على أن السوق المصرى سوف يستوعب تلك الطروحات مع عمليات التنمية المستدامة حيث انه مازال سوق واعد جاذب للاستثمارات المباشرة الاجنبية والعربية والمحلية على حد السواء ، كما توافق ذلك ببدء انتهاج سياسة توسعية للاقتصاد وتنشيط الاستثمار المباشر والغير مباشر من خلال لجنة السياسة النقدية بعد انخفاض معدلات التضخم والبدء التدريجى فى تخفيض سعر الفائدة ، حتى تخفف العبء عن الشركات المقترضة .
وعن دور البورصة في توفير التمويل أكد على أن الاقتصاد المصرى سيشهد زياة إنتاجية الشركات بعد توفير التمويل اللازم للتوسعات الداخلية لزيادة الانتاج لتتنافس مع القطاع الخاص بشكل اكثر عدالة فعادة ما تتميز الشركات الخاصة بإنتاجية اعلى من الشركات الحكومية التى تفتقر للتمويل التوسعات وهذا ماتستطيع البورصة توفيره من خلال الطرح