أكد الدكتور خالد عباس، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، اليوم، أن الهيئة تشهد حاليا موجة جديدة من التغيير الشامل تحت رعاية المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على تطوير المكاتب، وتحديث الخدمات من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وتدريب العاملين. أشار إلى أنه في إطار الاحتفال بمرور 150 عامّا على إنشاء البريد المصري، فإن الهيئة ستتيح للمواطنين ابتداء من الشهر القادم خدمات الحوالات والتوفير من أي مكتب دون التقيد بمنطقة معينة. أعلن، خلال ندوة "الاحتفال بمرور 150 عامّا على إنشاء البريد المصري التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، أن الهيئة تشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من التطوير يتم خلالها تنفيذ 16 مشروعا حديثا، ومنها تنمية المورد البشري، حيث تم رفع ميزانية التدريب من أربعة ملايين جنيه إلى سبعة ونصف مليون جنيه. كما تعمل الهيئة على استحداث هيكل تنظيمي جديد، ورسم صورة ذهنية جديدة للهيئة، وتأمين وسائل النقل للمكاتب الرئيسية من خلال تزويد السيارات بأجهزة إنذار وGPS. أوضح أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع "العنونة" والذي يقسم جميع مناطق الدولة إلى أمتار ويعطي لكل متر رقم بريدي خاص بها، كما أنها تعمل على تطوير مراكز الحركة ومناطق التوزيع، وتطوير نظام مركز الاتصال call center، إضافة إلى توسيع منافذ الخدمة لإمكانية ربطها بماكينات ATM. قال عباس إن الهيئة القومية للبريد تغطي كل المناطق المأهولة في مصر، فهي تحقق انتشارا أفقيا ورأسيا من خلال أربعة آلاف مكتب بريد و145 مركز توزيع وخمسة آلاف خط سير للموزعين. لفت إلى أن الهيئة تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، ومنها الخدمات البريدية، التي تتضمن توصيل الخطابات والطرود والبريد السريع وغيرها؛ والخدمات المالية كخدمة دفاتر التوفير التي يستفيد منها 23 مليون عميل بلغت ودائعهم 140 مليار جنيه، وخدمة الحسابات الجارية التي استحدثت في عام 2003، وخدمة التحصيل والإخطار. أضاف أن الهيئة تقدم أيضًا خدمات مجتمعية كخدمة المعاشات وشباك الأسرة وسداد فواتير التليفونات ومصاريف طلبة الجامعة وغيرها، إضافة إلى الخدمات الحكومية كتحصيل الضرائب والجمارك وصرف الأذونات الحكومية وغيرها. قال إن البريد المصري يحقق تواجدا ثقافيا واجتماعيا في المجتمع المصري ويسهم في تنمية المجتمع، فهو يخدم كل المناطق الجغرافية ويصل إلى القرى والنجوع، كما يخدم كل الشرائح العمرية. أكد أن البريد يسهم بشكل إيجابي في المجال الاقتصادي، حيث يحقق الدمج المالي للمواطنين الذين ليس لديهم حسابات في البنوك، كما أنه يتمتع بالاستقرار المالي والاستقرار القانوني والإداري. أوضح أن البريد المصري يواجه مجموعة من التحديات، إلا أن الهيئة تتجه حاليا إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة، والاعتماد على التعاون التنافسي الذي يعد توجها عالميا، وترويج نماذج جديدة للإدارة الرشيدة المعتمدة على التنويع والابتكار، واستخدام أدوات ومعدات صديقة للبيئة، واستغلال الفرص الواعدة المتاحة في السوق والتي تستحدث بشكل مستمر، وتحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات. من جانبه أكد أحمد عبد الحليم؛ رئيس قطاع مناطق بريد غرب الدلتا، أن الهيئة أصبحت صرحا عملاقا يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، مبينًا أن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع مكتبة الإسكندرية. أوضح أن الهيئة تعمل حاليا من خلال رؤية محددة على تطوير خدماتها من خلال التركيز على الموارد البشرية، العملاء، والتكنولوجيا. وأكد أن الهيئة تطمح إلى رفع مستوى الكفاءة والتحفيز من خلال سياسة التنمية البشرية والتدريب ونظام الحوافز الذي يركز على الإنتاج. في كلمته، أشاد حسن عيسى مدير عام منطقة بريد الإسكندرية بكتاب "البريد في بر مصر"، كما توجه بالشكر لمؤلفه الباحث عبد الوهاب شاكر، مشددا على أهمية الكتاب الذي يؤرخ للبريد المصري من عهد الفراعنة ويقدم توثيقًا للبريد المصري في جميع العصور ويتناول عدة محاور منها اهتمام الحاكم بالبريد، وعمال البريد، والطرق التي يسلكونها، وغيرها من الموضوعات. عن البريد في الإسكندرية، لفت إلى وجود 2300 موظف خدمات بريدية، ومليون و100 ألف خطاب صادر ووارد في الإسكندرية شهريًا، كما أن البريد يقدم خدمات صرف المعاشات إلى 250 ألف مواطن. قال رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتي بمكتبة الإسكندرية محمود عزت إن مكتبة الإسكندرية تنظم تلك الاحتفالية لإدراكها الدور التاريخي الهام للبريد المصري، الذي يعد بحق واحدًا من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها، لذا خصصت ذاكرة مصر المعاصرة قسما يقدم تأريخًا وتوثيقًا للبريد المصري بدءًا من فترة حكم محمد على باشا وحتى نهاية فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981. أشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة البريد المصري، وكان إصدار مكتبة الإسكندرية لكتاب "تاريخ البريد في بر مصر" للباحث عبد الوهاب شاكر هو أول نتاج لهذا التعاون. أضاف أن هيئة البريد المصري قامت برعاية شحن أول مائة كتاب عربي إلى ليتوانيا، في إطار المشروع الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية لإنشاء أول مكتبة عربية في دول بحر البلطيق، ويشارك فيه عدد من الدول العربية.