تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، سماع مرافعة فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. الجلسة بدأت بإستماع المحكمة لمرافعة أسامة الحلو دفاع المتهمين الثانى محمد البلتاجى والثالث عصام العريان، حيث استهل مرافعة بالدفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة قصورا شديدا حال وجود عدد قتلى نسب ذويهم قتلهم لقوات الشرطة على حد زعمه، وطالب بوقف سير الدعوى وإجراء التحقيق فى وقائع الدعوى. وطلب الدفاع استبعاد القانون 10 لسنة 2014 من مواد الاتهام، فالقانون 10 هو استدعاء ميراث من المحتل الانجليزي، فالقانون تم إلغائه بالقرار رقم 2 لسنة 97، ثم عاد مرة آخرى فى 2014. ودفع "الحلو"، ببطلان وانعدام محضرى التحريات المرفقين بأوراق الدعوى وما اتبعهما من أثار والمحررين بتاريخ 12 أغسطس 2013 والمحرر بتاريخ 16 يوليو من ذات العام، وذلك لعدم جديتهما حال خلوهما من دليل يمكن أن يؤكد على وجود اى دور لموكليه فى الدعوى، وكون التحريات سمعية من مصادر مجهلة. وكما دفع ببطلان التحريات للخصومة البينة بين المتهمين ومجريها، فالتحريات هى سند الاتهام الوحيد ضد موكليه فى الدعوى، فمجرى التحريات قال ان موكليه حرضا لأحداث العنف، فما هى طريقة التحريض التى كما قال مجرى التحريات فى محضر 16 يوليو 2013. ودفع ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة فى الأوراق، وبطلان الدليل المستمد من اللجنة المشكلة لفحص الأسطوانات، كونها لجنة غير مؤهلة لذلك، فأعضاء اللجنة لم يقوموا بأخذ بصمة من أصوات المتهمين ومضاهاتها بما جاء فى الاسطوانات المدمجة، دفع الحاضر ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة لعد معرفة تاريخ وزمان تلك المواقع، فما ورد على لسان محمد البلتاجى لا يعد دليل اتهام. ودفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وان للواقعة صورة آخري، فمسيرة خرجت من أمام منزل أبو الدهب ناصف بشارع البحر الأعظم ثم تم التعدى عليها من قبل المواطنين الشرفاء وآخرين، فالمصاب فى الأحداث محمد طه ال فى صفحة 225 أنه شاهد أشخاص يخرجون من الشوارع الجانبية ويعتدون علي المتظاهرين. كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
