طرح"صلاحيات مجلس القضاء "فى برلمان تونس

استمعت لجنة التشريع العام فى مجلس نواب الشعب " البرلمان " التونسي الليلة الماضية الى اربعة خبراء من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حول مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء بتونس .
وقالت لطيفة حباشي نائب رئيس لجنة التشريع في تصريح نشر هنا اليوم " الثلاثاء " ان أهم الملاحظات التى تقدم بها خبراء لجنة البندقية تمحورت حول صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء وتشكيلته ، حيث أكد الخبراء على أن المهمة الاساسية لهذا المجلس تتمثل فى تجسيد الاستقلال الوظيفى للقضاة وضرورة ايجاد معادلة بين الاستقلالية والمراقبة من سلطة أخرى.
واضافت حباشى أن الخبراء قدموا عددا من تجارب المقارنة فى عدة دول ذات ديمقراطيات عريقة ولها خبرات فى مجال المجالس العليا للقضاء ، موضحة أن الخبراء يرون أن السلطة التشريعية بامكانها مراقبة هذا الهيكل اما عبر التشكيلة من خلال انتخاب ثلث أعضاء المجلس من غير القضاة من قبل البرلمان أو من خلال التقرير السنوى الذى يجب ، على حد تأكيدهم ، الا يكون شكليا بل فرصة حقيقية لمناقشة وضع القضاء ، كما أن الخبراء اقترحوا أن تكون أعمال المجلس الاعلى للقضاء مفتوحة أمام العموم كآلية جيدة من آليات المراقبة.
وأشارت الي انه بخصوص تشكيلة المجلس التى تضم 96 عضوا - وفق ما ينص عليه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة أكد خبراء لجنة البندقية على ضرورة التقليص من هذا العدد خاصة وأن هؤلاء الاعضاء سيكونون متفرغين ، واقترحوا التخفيض فى عددهم الى الحد الادنى الممكن "اى فى حدود 54 عضوا فقط ".
ومن جهتها لفتت سناء المرسنى مقررة لجنة التشريع العام الى أن خبراء لجنة البندقية أبدوا بعض الاحترازات بخصوص عدد الهياكل المكونة للمجلس الاعلى للقضاء القضاء الادارى والقضاء المالى والقضاء العدلى بالاضافة الى الجلسة العامة التى تجمع هذه الهياكل والتى تمثل المجلس الاعلى للقضاء وتشكل هيكلا رابعا بحسب رأيهم وهو ما يخالف من وجهة نظرهم ما نص عليه الدستور الذى حدد هذه الهياكل بثلاثة.
وأشارت المرسنى الى أن خبراء البندقية انتقدوا بشدة تشكيلة لجنة التأديب بالمجلس الاعلى للقضاء الواردة فى مشروع قانون الحكومة خاصة أن العضو من غير القضاة فى هذا المجلس لا يحق له التصويت على قرارات اللجنة بما يثير - حسب رأيهم - العديد من نقاط الاستفهام حول مدى مصداقية هذه اللجنة والقرارات الصادرة عنها.
واقترحوا تمييز هذه اللجنة بتركيبة خاصة بها تكون متناصفة من قضاة ومن غير القضاة على ان يكون رئيسها من غير القضاة بما يضمن المزيد من النجاعة فى عمل هذه اللجنة بخصوص تأديب القضاة.
ومن جانبه قال قويدو نيبى مودونا عضو لجنة البندقية ، التى قال انها تعمل على مساعدة البلدان التى تشهد انتقالا ديمقراطيا فى ما يتعلق بارساء قضاء نزيه ومستقل ، ان ملاحظاتهم تمحورت بصفة خاصة حول الاعضاء من غير القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء وتركيبة لجنة التأديب.
واضاف انه " تم اقتراح عدد من التحويرات على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة" والذى وصفه بالجيد معربا عن الامل فى ان يتم الاخذ بمختلف الملاحظات المقدمة حتى تتمكن السلطات التونسية من الحصول على قانون متميز يساهم فى خدمة القضاء التونسى حسب تعبيره.