واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء التحقيقات مع منى محمود محمد الشهيرة ب"أم زبيدة"، للتحقيق معها في الادعاءات الكاذبة التي أدلت بها في تقرير تليفزيوني مصور، تم بثه على هيئة الإذاعة البريطانية BBC، والذي قالت فيه إن ابنتها زبيدة تعرضت للاختفاء القسري، منذ أكثر من عام بعد ضبطها علي يد أجهزة الأمن وتعرضها للاعتداء الوحشي والاغتصاب على خلاف الحقيقة، إلي أن ظهرت ابنتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، بصحبة زوجها وطفلها حديث الولادة حمزة، واعترفت البنت أنها من عائلة إخوانية وتركت المنزل بسبب خلافها حول اعتراض الأهل على، زواجها فقررت ترك المنزل وتزوجت وأنجبت فقاطعتها أسرتها. قالت منى محمود، الشهيرة بأم زبيدة، في تحقيقات النيابة معها، إنها تواصلت مع أرولا مراسلة bbc، التي قامت بإعداد التقرير الكاذب، واتفقت معها على مبالغ مالية تم دفعها لها بالدولار على ثلاث أقساط، مقابل الموافقة علي التسجيل، مشيرةً إلى أنها روت ما كتبته لها مراسلة البي بي سي، وأعادته عليها أكثر من مرة، حتى حفظته وقالتة نصاً أمام الكاميرا. كما اعترفت أم زبيدة أن عدة لقاءات جرت بينها وبين مراسلة البي بي سي وبعض العاملين معها قبل التسجيل وذلك لمراجعة الكلام، الذي سيقال بالحلقة قبل موعد التسجيل ولإعداد "الاسكربت النهائي"، كما أن مراسلة البي بي سي اتفقت معها على إحضار حالات أخرى، تضمن موافقتهم على التسجيل لسرد وقائع أخرى لتدعيم تقريرها التلفزيوني بأكثر من حالة حتي تتعدد وتتنوع وقائع الاختفاء القسري وبالفعل أجرت محاولات مع بعض معارفها ولكن رفضوا التواصل خوفاً من الملاحقات الأمنية . ومن جانبه أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس المتهمة منى محمود محمد، والدة "زبيدة" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها. يذكر أن النيابة -في تحقيقاتها- أسندت إلى والدة الفتاة "زبيدة"، اتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.