الا ان المشروع تم تعطيله بسبب التخوف من ان يشمل العفو السياسي كل من حمل السلاح واقترن نشاطه السياسي بنشاط اجرامي من الجماعات الاسلامية من اعمال عنف كانت شهدتها البلاد من الهجوم علي السائحين ومحلات الذهب والفيدو والكنائس ورغم موافقة اللجنة عليه بالامس الا انه تمت اعادة تداول المادة الاولي منه مرة اخري واثناء المناقشة انسحب عدد كبير من اعضاء اللجنة المنتمين الي حزب الحرية والعدالة الامر الذي ادي الي عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت وعدده 21 عضوا في حين ان الحضور كان 17 عضوا فقط وامام هذا التعطيل خرج اعضاء مجلس الشعب من حزب البناء والتنمية يهتفون بسقوط مرسي ويتساءلون اين الحرية واين العدالة التي يحملها الاخوان مؤكدين ان هناك 37 سجيناً حكم عليهم ظلما بالقضاء الاستثنائي سواء امن الدولة او القضاء العسكري. الهجوم علي محمد مرسي لم يقف عند هذا الحد بل وصل الي قيام اكثر من مائة عضو بالتوقيع علي بيان يستنكر فيه توزيع منشور دعائي لمحمد مرسي ينسب اليه انجازات البرلمان خلال المائة يوم من تغيير نظام الثانوية العامة وتحديد الحد الاقصي للاجور وهو المنشور الذي قام عدد من اعضاء المجلس باحضاره ومن ناحيته قال مصطفي الجندي احد الذين يقومون بجمع توقيعات ضد المنشور الدعائي لانتخابات الرئاسة الخاص بمحمد مرسي والذي ينسب اليه انجازات البرلمان واكد الجندي ان ما ارتكبه المرشح الرئاسي محمد مرسي في توزيع منشورات تنسب اليه انجازات البرلمان هو مخالف للائحة التي حددت ان رئيس مجلس الشعب هو من يتحدث عن انجازات المجلس ولا يجوز لاي عضو اوحزب ينتمي الي المجلس ان يتحدث عن الانجازات الخاصة بالبرلمان وينسبها الي نفسه لذلك من غير المقبول ان يقوم محمد مرسي المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة ان ينسب انجازات المجلس اليه او لحزبه حتي لو كان حزبه هو الاكثرية في المجلس واكد الجندي ان جميع تيارات المجلس انتقدت هذا السلوك من محمد مرسي بما فيها اعضاء مجلس الشعب عن حزب النور وحزب البناء والتنمية وانه الي الآن وقع مائة عضو علي هذا البيان الرافض بان ينسب الي محمد مرسي انجازات البرلمان من قوانين وان عدد النواب من المتوقع ان يتضاعف وذلك بسبب ضعف النواب المتواجدين في القاعة الآن. واكد الجندي انه فور استيفاء التوقيعات سوف يقدمها الي رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني لحماية كرامة البرلمان الذي نسب مجهودة الي شخص بل ان اعماله تزج الآن في الدعاية لمحمد مرسي وحول ما اذا كان الكتاتني قد يتجاهل هذا الطلب باعتباره عضوا بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان قال الجندي عند هذا سيكون لنل حديث اخر و يجب علي رئيس البرلمان ان يكون محايدا فور اعتلائه المنصه نشر بالعدد 597 –تاريخ 19/5/2012