"بنك القاهرة" ينشئ أول شركة للتأجير التمويلي برأس مال مرخص 500 مليون

اتخذ بنك القاهرة أولى خطواته الإستباقية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية عقب تولى مجلس إدارته الجديد برئاسة طارق فايد، حيث أصدر البنك المركزى المصري موافقته على قيام بنك القاهرة بإنشاء أول شركة للتأجير التمويلى بما يسهم فى تحقيق رؤية البنك الشاملة في خلق قنوات تمويلية غير مصرفية الهدف منها خلق أذرع مرنة تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التنافسية التى يطرحها البنك بما يتوافق مع برنامج التنمية الاقتصادية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أهمية إنشاء الشركة التى تعد أحد الخطوات التوسعية التى يستهدفها البنك ضمن استراتيجيته الجديدة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى بالاضافة الى الشركات المتوسطة والصغيرة والتى لا تحظى بالتمويل الكافى، خاصة وأن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.
ويستهدف بنك القاهرة من خلال شركته الجديدة الوصول إلى مقدمة الشركات العاملة بالسوق من خلال تطوير الأدوات التمويلية التقليدية وخلق ميزة تنافسية يجعلها في مصاف الشركات العاملة محليا وإقليميا
ومن جانبه أوضح عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الادارة أن الشركة تعد الذراع التمويلي الأخر للبنك والذي يعزز ويدعم الأدوات والمنتجات التمويلية المصرفية الأخرى ويساعد على زيادة الاستفادة من موارد البنك اعتمادا على القاعدة العريضة لعملاء البنك .
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالشركة في القيام بدور وكيل للضمانات مما يدعم زيادة معدلات الاستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنك.
وتمتد المزايا التنافسية للشركة والتى تعد خطوة نحو تنوع المنتجات وخلق فرص تمويلية واستثمارية لإضافة ميزة تنافسية داخل القطاع المصرفي.
ومن المتوقع تحقيق معدلات نمو واعدة فى هذا المجال فى ظل توافر مقومات النجاح الأساسية للشركة والتى تتمثل فى قوة مجلس الادارة والهيكل الادارى للشركة التى يتسم بخبرات واسعة في مجال التأجير التمويلي والمصرفي .
هذا وتسعى الشركة لخلق برامج تمويلية جديدة تتميز بالمرونة والفعالية وأيضا إضافة شركاء وحلفاء جدد لزيادة تنافسية الشركة بما يمكنها من تحقيق خطة الأعمال لخدمة قاعدة كبيرة من العملاء فى مجالات مختلفة تشمل الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة.
والجدير بالذكر أن رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمدفوع 100 مليون جنيه.