بشرة خير .. هذا ما تنتظره مصر وعمان بعد زيارة "السيسي" ل"مسقط"

ردود أفعال واسعة، ونتائج إيجابية، أحدثتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان، للمرة الأولى من توليه رئاسة الجمهورية، تلك الزيارة التي عول عليها كثيرون لتحقيق توافق عربي حول القضايا الإقليمية، بجانب الاستثمارات التجارية والاقتصادية المتبادلة.

وحول النتائج المرتقبة للزيارة، قال السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن الدبلوماسية العمانية هادئة وحكيمة جدا وأنجزت وساطات كثيرة بعيدا عن الأضواء ومنها الاتفاق النووى الإيرانى الأمريكى الأخير.

وأشار سفير مصر لدى سلطنة عمان في تصريحات له، أن التنسيق المصرى العمانى يتم بشكل وثيق ومتواصل، والبلدين يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، موضحا أن العلاقات السياسية والتنسيق والتشاور بين مصر وسلطنة عمان لم تتوقف مطلقا وهى علاقات يرجع عمرها إلى نحو 3500 عام.

وأوضح "غنيم"، أن السلطان قابوس بن سعيد كان دائما على اتصال وثيق بمصر ولاسيما أن وجهات النظر إزاء القضايا السياسية المختلفة شبه متطابقة حيث تتبنى الدولتان السياسة الشريفة ولا ندخل فى أحلاف ولا نعمل على الإضرار بجيراننا ونسعى نحو تحقيق الاستقرار والسلام".

في سياق متصل، أكد خالد المعولى، رئيس مجلس الشورى العمانى، أن القيادتين المصرية والعمانية يسعيان إلى تحقيق مصالح مشتركة بين الجانبين، وفق خطة عمل مدروسة من قبل لجنة فنية عمانية مصرية، مضيفًا، أن البداية ستكون عن طريق بعض الصناديق الاستثمارية التى نستطيع من خلالها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى.

وأوضح رئيس مجلس الشورى العمانى، أن عمان تدرك تمامًا دور مصر الفاعل بالمنطقة العربية، للدفع بكل ما يتعلق بالقضايا العربية، وحرصها على حفظ الأمن والاستقرار، وقال: ستظل مصر رائدة للأمة العربية وقائدة بكثير من المواقف التى تطلبت منها دور ملموس بعملية السلام الدولى، والأمن العربى والإقليمى.

وأكد سعادة القيادة العمانية كلها وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصفها بأنها تبين مدى العلاقات الوطيدة العمانية المصرية، موضحا أنها ستكون لها توابع وآثار إيجابية على المستويين السياسى والاقتصادى ما بين الدولتين.

البرلمان المصري أيضا كان له ردود أفعال واسعة على هذه الزيارة، حيث أكد النائب البدرى أحمد ضيف، أهمية الزيارة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان ثم يتبعها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت فى التوقيت المناسب لدعم العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي فى الوقت الراهن.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له، أن الاستقبال التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى سلطنه عمان اليوم فى أول زيارة له للبلد العربي الشقيق يؤكد مكانه مصر والرئيس السيسي فى قلوب حكام وشعوب العرب جميعا ، وتقدير سلطنة عمان لمصر ولرئيسها ، وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

وأكد النائب البدرى أحمد ضيف، أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث ملفات القضايا العربية وفتح ملفات وقضايا منطقة الشرق الأوسط، ومنها الملف السوري واليمني والعلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها التجارية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصةً لأنه ستكون هناك لقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له، مع رجال الأعمال ورجال الصناعة والتجارة في سلطنة عمان.

من جانبه أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن هناك عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى، والتى تم تجديدها فى 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان ورغم كل هذه الاتفاقات إلا أن حجم التبادل التجارى بين القاهرة ومسقط لم يتخط 300 مليون دولار وهو ضعيف جدا وكذلك حجم الاستثمار والمقدر ب 77 مليون دولار فقط.
وأضاف الشافعى، في بيان له، أن زيارة الرئيس إلى عمان يمكن استغلالها اقتصاديا، عبر الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين مصر وعمان بهدف استقطات استثمارت إلى مصر من عمان، خاصة وأنها دولة تزخر برؤوس الأموال، ويجب على الوفد الاقتصادى المرافق للرئيس إيجاد فرص للتشاور مع مستثمرين ورجال الصناعة فى عمان لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى ظل تسهيلات كبيرة تمنحها التعديلات التشريعية الأخيرة بمصر للمستثمر الأجنبى.

وقال الخبير الاقتصادى، إن هناك إمكانية لاستفادة الجانب العمانى من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة فى مصر لإقامة استثمارات مشتركة خاصة فى منطقة خليج السويس وبورسعيد ومحور قناة السويس ككل، مشيرا إلى سهولة تصدير المنتجات من هذه المناطق لمئات الدول التى تجمع مصر معها اتفاقيات التجارة الحرة منها الدول العربية ودول الكوميسا وغيرها.