نفى مسئول مركز الإعلام الأمني، صحة ما تردد من أخبار تم تداولها منسوبة لأحد المصادر الأمنية، حول قيام قطاع الأمن الوطني برصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعادهم عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية. وأكدت الداخلية في بيانها، على عدم صحة ما جاء بلسان المصدر الأمني المُشار إليه جملةً وتفصيلاً، مطالبة وسائل الإعلام تحري الدقة حول ما ينشر.