نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني، ما نشرته إحدي الصحف في 31 يناير الماضي، حول تصريحات نسبتها إلى «مصدر أمني»، وزعمت أنه كشف خلالها تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقًا بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعادهم عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية. وأكد المسؤول الأمني عدم صحة ما جاء بالخبر المُشار إليه جملة وتفصيلا، مهيبا بوسائل الإعلام تحري الدقة حول ما ينشر.