الصفقات أسلوب قطر لشراء الغرب.. لندن وباريس وواشنطن الأبرز

حاولت قطر إسكات المجتمع الدولى بشتى السبل، تارة مع بريطانيا، وتارة أخرى مع فرنسا، وأخيرا مع واشنطن، وكانت الاستثمار وصفقات السلاح هي سبيل تنظيم الحمدين الوحيد في شراء الحكومات للتغاطي عن دعم الدوحة للإرهاب.

مؤخرا خرجت تصريحات من من مسؤوليين قطريين لمحاولة مغازلة الإدارة الأمريكية، سواء بالتأكيد على توسيع قاعدة العديد الأمريكية في الدوحة، وكذلك إعلان حجم الاستثمارات القطرية في واشنطن والتي وصلت إلى 100 مليار دولار.

مع بداية الأزمة القطرية مع الدول العربية، سارعت قطر على إبرام صفقات سلاح مع بريطانيا تزامنا مع عقد المعارضة القطرية مؤتمرا في لندن في سبتمبر الماضي، حيث تضمنت الصفقة بيع 24 طائرة حديثة من طراز تايفون.

في ديسمبر الماضي، أبرمت الدوحة صفقة أسلحة وطائرات مع فرنسا بقيمة 14 مليار دولار، صفقات أسلحة ومشاريع بنى تحتية مع فرنسا.


وكانت قناة الجزيرة خصصت بثًا مباشرًا لما أسموه "الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي"، الذي انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين، بمشاركة وفد يضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، ونظيريهما الأمريكي ريكس تيلرسون و جيمس ماتيس.

المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، علق على محاولات تنظيم الحمدين، شراء ذمم الحكومات الغربية، للسكوت عن الانتهاكات القطرية، وقال في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" :"كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين أمريكا و قطر هي اتفاقيات نيابة عن شعبين شقيقين "الأمريكي و القطري"وقعها مندوب من قطر ومندوب من أمريكا.



وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية :" الوكاد اذا كانت أمريكا تهمها صداقة الشعب القطري وغالبيتهم يرفضون وجود النظام الحالي فإنها ستوطد العلاقه بين الشعبين حتى وان تبدلت الشخصيات".

وتابع المتحدث باسم المعارضة القطرية:" لانقبل بكلمة تصنيع"المعارضين" فمحاولات النظام القطري الخسيسه لاضفاء صفة العماله على معارضيها امر غير مقبول وينتهك حرية الراي والتعبير،اي انقلاب سيحصل داخل الدوله وبسواعد قطريه ترفض عمالة النظام لتركيا وايران سيكون شرعي حيث هناك مواد من الدستور تتعارض مع عمالة الامير لجهات اجنبيه".