وداعًا للأحكام الغيابية.. "تشريعية النواب" توافق على تعديل بقانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 234بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، بتعديلات مشروع قانون الحكومة يالإجراءات الجنائية.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، حيث تناقش اللجنة المواد المؤجلة، وتم تأجيل مواد الحبس الاحتياطي للمرة الثانية لدراستها من جديد.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 234بشأن الأحكام الغيابية، عليها توافق من الجميع، حيث العالم أجمع على ضرورة إلغائها سواء فى الجنايات أو الجنح،مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ.

ولفت أبو شقة، إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام،لكل من هم فى مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبي يقول المساواة فى الظلم عدل.

وقال أبو شقة: إنه فى إطارالحكم الغيابى، نرى أحكام متضاربة، وأيضا استغلال سيئ من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتى يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين فى القضية الواحدة. قائلا:"هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".

وبشأن المادة 73 المتعلقة بإجراءات الإعلان قال أبو شقة:"ستكون بضمانات حاسمة من شأنها أن تتغلب على سلبيات الإعلان فى الماضى".

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد الحبس الإحتياطى، لدراستها بشكل دقيق.