وزراء على كف تصويت.. البرلمان ينتظر ترشيحات الحكومة.. وتوقعات بإقالة "الصحة والسياحة والتنمية المحلية"

"ساعة حبس الأنفاس".. هكذا أطلق عليها الجميع وخاصة نواب البرلمان، حيث تفصلنا عن إعلان ترشيحات الحكومة فى التعديل الوزاري المرتقب، ليبدأ مجلس النواب في إتمام الإجراءات الدستورية للتعديل الوزارى على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على عقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على هذا التعديل، على أن يلى ذلك تأدية المرشحين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، حال موافقة البرلمان عليهم.
ويستعد كافة نواب البرلمان من المسقلون والتكتلات السياسية والإئتلافات على حسم موقفها سريعا من هذا التعديل للتوافق مع هيئة مكتب المجلس حول الإجراءات السابقة للتصويت، حيث أنه من المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى البرلمان لعرض قائمة الترشحيات للحقائب الوزارية، إلى جانب استعراض السير الذاتية للمرشحين، قبل اتخاذ المجلس موقفه من التعديل، سواء بالموافقة أو الرفض.
وقد انتشرت معلومات مؤكدة من مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباء مؤكدة بأن كلاً من وزراء الصحة والتنمية المحلية والسياحة، من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزارى المقرر تصويت البرلمان عليه غدًا الأحد.
في البداية قال النائب صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب ، إن جلسة مجلس النواب اليوم استثنائية من أجل مناقشة قرار رئيس الجمهورية لإجراء تعديل وزارى ، ثم التصويت على القرار، مشددا على أنه حتى الآن الأسماء لم تأت للمجلس، كما أن الأسماء لم تحسم بعد حتى الآن.
وأضاف حسب الله، أن رئيس مجلس النواب سيعرض القرار جملة وسيتم التصويت جملة، مشددا على التصويت على التعديل الوزارى بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
وبدوره قال الدكتور فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه حال رفض البرلمان إجراء تعديل وزارى يرد الأمر إلى رئيس الجمهورية ليطرح آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن هذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن النصاب القانوني للجلسة يجب ألا يقل عن 249 نائبًا وفقا للائحة الداخلية، لافتا إلى أن حضور المرشحون للحقائب الوزارية لمجلس النواب فى جلسة الأحد غير متوقع على حد قوله، قائلا: "هم لم يصبحوا وزراء بعد لكى يحضروا للبرلمان، وبرتوكوليا حضورهم غير جائز إلا فى حالة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى".
وفي السياق ذاته أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة لم ترسل قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزاري الجديد للبرلمان حتى الآن، ومن ثمّ لم يتم إدراج التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس، المقرر انعقادها اليوم الأحد، مشدّدا على أن من حق البرلمان الاعترض على أى اسم من الأسماء المرشحة، وفي حالة الاعتراض تلتزم الحكومة بترشيح أسماء أخرى وعرضها على المجلس.
وأضاف "الشريف"، "لم يحدد مجلس النواب أى شىء يتعلق بالتعديل الوزاري، فحتى الآن لم يصلنا أى شىء، وعند وصول قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزارى من الحكومة، سنواجه الأسماء، ونصوّت على التعديل فى الجلسة العامة"، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئات البرلمانية قبل جلسة التصويت.
وأوضح وكيل مجلس النواب، "نحتاج وزراء ذوى كفاءة وخبرة، وفى حالة الاعتراض من جانب البرلمان على أي شخص اسمه مرشح لتولى حقيبة وزارية فى التعديل الجديد، فإن الحكومة ملزمة وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس بتغييره واختيار اسم آخر، ويُعرض الاسم الجديد على البرلمان للتصويت عليه".