فى 12 فقرة.."الديب" يرصد 7 سنوات من المماطلة ل"مبارك" لرفع التحفظ على أمواله

أصدر فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري، بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا.
وكشف البيان، أنه بتاريخ 20 من ديسمبر الجارى سنة 2017 أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى قراراَ بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التنازل الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح النقاط التالية، فيما يخص الرئيس الأسبق:_
1- فى 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالى سويسرى مستنداَ إلى مواد فى الدستور السويسري بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء إداري وإحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.
2- إستند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلامياَ عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالى السويسري لإتخاذ هذا الإجراء الإحترازي لحين التحقيق من هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.
3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الإحترازي اسم الرئيس الأسبق مبارك بناء على ما أثير إعلامياَ وقتذاك من إشاعات عن وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أية أصول له فى سويسرا.
4- نفى الرئيس الأسبق مبارك بشكل قاطع، بدءاَ من عام 2011 كل الشائعات التى ترددت عن امتلاكه لأى أصل فى الخارج من أى نوع، وأعلن الديب قائلا "وتمسكت أنا كمحام موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأية أصول خالرج مصر".
5- فى عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس الأسبق مبارك في قائمة التجميد.
6- فى عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم الرئيس الاسبق مبارك فيه.
7- استمرت حملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس الاسبق مبارك فى الخارج، وتحديداَ فى سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري.
8- فى شهر مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسرية قد اسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.
9- فى 25 مارس 2017 أصدرت بياناَ صحفياَ أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو سالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أية أصول فى الخارج .
10- وفى يوم 20 ديسمبر 2017 أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري، وكذا الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.
11- يلاحظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته بل تطرق وبشكل واضح لموقف الرئيس الأسبق مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان فى الفقرة الخامسة منه نصاَ على التالى ترجمته: "تمشياَ مع الطبيعة الإحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المردجة اسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول فى سويسرا، وعلى وجه الخصوص، لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسنى مبارك .
12- ولا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات السويسرية يؤكد ويجزم بشكل نهائى، ما أكدنا عليه دوماَ من عدم وجود أية أصول فى الخارج للرئيس مبارك من أى نوع، وهو ما يؤكد أيضاَ ما أوضحته فى بيانى الصادر بتاريخ 25 مارس 2017من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أية أصول خارجية بل يؤكد أيضاَ أنه لم يخضع فى أى يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية فى أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر .
12-والجدير بالذكر أنه كان بمقدور البيان الصحفى السويسرى أن يكتفى فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أى من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصاَ منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه لأية أصول فى سويسرا .
بيان 1

بيان 2

بيان 3

بيان 4

بيان 5

بيان 6