«الديب» يكشف تفاصيل إلغاء التحفظ على أموال «مبارك» بسويسرا

أصدر، اليوم الأحد، فريد الديب، محامي عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بيانا عن «مبارك» حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر مؤخرا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية، وذلك لتوضيح بعض النقاط التي تداولها الإعلام بشكل خاطئ، حسب البيان.
قال الديب إنه بتاريخ 20 من ديسمبر الجاري، أصدر المجلس الفيدرالي السويسرى قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أموال مصرية داخل سويسرا، ونتيجة التناول الإعلامى المحلى لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح بعض النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك:
شرح البيان أنه فى 11 فبراير 2011، صدر مرسوم فيدرالى سويسرى مستندا إلى مواد فى الدستور السويسري، بتجميد أموال عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء إدارى واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية بسويسرا، واستند المرسوم وقت صدوره إلى ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، وبالتالى سعى المجلس الفيدرالى السويسرى لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازى، لحين التحقيق فى هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.
وشرح البيان أن قائمة أسماء الخاضعين لتلك التدابير الاحترازية تشمل الرئيس مبارك، بناءً على ما أثير إعلاميا وقتذاك من إشاعات عن وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند لأى معلومات جازمة عن وجود أية أصول له هناك، ونفى مبارك كل الشائعات التى ترددت عن امتلاكه أى أصل فى الخارج.
وأوضح البيان، أنه فى عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالى السويسرى لثلاثة أعوام أخرى، مع استمرار إدراج اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قائمة التجميد، وفى عام 2016 تم تجديد المرسوم لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم الرئيس الأسبق مبارك فيه.
وتابع: "استمرت الحملات فى وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول لمبارك فى الخارج، وتحديدا فى سويسرا، وتزامنت تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالى السويسرى، وفى مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب -حسب البيان- يدعى أن السلطات السويسرية أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس الأسبق مبارك لعدم كفاية الأدلة.
واختتم البيان: "وبتاريخ 20 من ديسمبر الجارى، أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى أثناء اجتماعه الأسبوعي، قرارا بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فورى، وتم نشر بيان صحفي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالى السويسري، وكذا الصفحة الرسمة لوزارة الخارجية السويسرية".
وأكد البيان أن قرار المجلس الفيدرالى السويسري يؤكد أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يخضع فى أى يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية، فى أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.