خبير يوضح أسباب موافقة صندوق النقد على قرض الشريحة الثالثة لمصر

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على صرف 2 مليار دولار لمصر، يعد شهادة ثقة جديدة باقتصاد مصر وأن برنامج الاصلاح الاقتصادي أكمل عامه في الاتجاه الصحيح ، حيق بعد اطلع على تقرير لجنة الخبراء التى أجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر للاصلاح الاقتصادى خلال شهري أكتوبرونوفمبر 2017.

ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الذي وقعت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار .

وأوضح ل"صوت الأمة"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يشمل عدة محاور رئيسية ، ومنها إجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية، والتخلي عن دعم سعر صرف العملة المحلية ليحددة آلية العرض والطلب والتغيير في سياسة سعر الصرف، بالاضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي من خلال أحكام ضبط الدعم العيني للمواد الغذائية والتوسع التدريجي في الدعم النقدي.

وأضاف أن محاور الاصلاح تضم أيضا تخفيض نسبة البطالة وتشجيع التصدير وزيادة الموارد من العملة الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد راجعت ما تم انجازه من برنامج الاصلاح الاقتصادي ، والتي شملت فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم المخصص للكهرباء والمحروقات، وتطبيق اصلاحات في المنظومة الضريبية، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتطبق مصر حزمة من إجراءات دعم شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة الأجور من خلال زيادة حد الإعفاءات على ضريبة الدخل وكذلك إقرار العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السير قدما في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي سوف يؤهل مصر للحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي وفقا للخطة الزمنية المعتمدة وبعد أن تتأكد لجنة خبراء الصندوق من مراجعة التقدم المحرز والانفاق في المجالات المحددة.