وزير الإسكان: 39٫1% نسبة التنفيذ في "دار مصر" بالعبور و23٫4% بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع نسب تنفيذ 15480 وحدة سكنية (645 عمارة) بالمرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، في 7 مدن جديدة، يتم تنفيذها تحت إشراف أجهزة المدن، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الرغم من عدم طرحها للحجز حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إسناد تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمرحلة الثالثة للمشروع في مدينة المنصورة الجديدة، للتنفيذ بنفس المعدلات المتسارعة.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في مدينة العبور، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 816 وحدة (34 عمارة)، 39.1%، وفي مدينة دمياط الجديدة، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 1056 وحدة (44 عمارة)، 23.4%، وفي مدينة الشيخ زايد، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 912 وحدة (38 عمارة)، 22.9%، وفي مدينة المنيا الجديدة، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 432 وحدة (18 عمارة)، 20.9%، وفي مدينة الشروق، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 480 وحدة (20 عمارة)، 18.3%، وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، 2.3%، بينما في مدينة 6 أكتوبر من المخطط تنفيذ 3024 (126 عمارة)، بلغت نسبة تنفيذ 78 عمارة منها، 8%، وال48 عمارة الأخرى في مراحل الطرح.


وأوضح الوزير أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى لهذه المرحلة، التي تعمل الوزارة على سرعة إنجازها، وتسليمها للمستحقين في توقيتاتها، مشيرا إلى أن مشروع "دار مصر" أصبح علامة مميزة في المدن الجديدة، وهناك إقبال كبير عليه، ومطالبات بسرعة طرح المرحلة الثالثة من الراغبين في الحجز.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن معدلات تسليم المرحلة الأولى من المشروع تسير حاليا بوتيرة جيدة، والوزارة تقوم على الفور بإرسال خطابات التسليم للمستحقين عقب تسلم الوحدات من الهيئة الهندسية المشرفة على التنفيذ، كما قامت الوزارة بإسناد إدارة خدمات أعمال الصيانة لمشروع "دار مصر" بالمدن الجديدة، لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي، ودار مصر، وتشمل الأعمال المُسندة للشركة ما يلي: إدارة أعمال خدمات الصيانة لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة، وتشمل (صيانة مرافق العمارات – صيانة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف والتغذية والمسطحات الخضراء – إنارة الحدائق والأسوار – نظافة الطرق – إدارة أعمال خدمات الحراسة للبوابات وداخل الأسوار)، على أن يتم التمويل من عائد وديعة اتحاد الشاغلين، وهذا القرار كان له مردود إيجابى كبير عند الحاجزين.