انتقدت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني اليوم الأربعاء قرار الحكومة البريطانية برفض العديد من توصيات اللجنة الواردة في تقريرها الأخير. وقال ريتشارد أوتاواي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في بيان له "ذكرنا في تقريرنا الصادر في قت سابق هذا الشهر أنه على الحكومة البريطانية الوقوف بقوة أكبر من أجل درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج، وفي رأينا، فإن افتقار الحكومة البريطانية للوضوح بشأن الإصلاح الدستوري في هونج كونج يهدد بالإضرار بسمعتها هناك"، وأضاف "قرار الحكومة برفض عدد من توصياتنا الرئيسية هي مسألة تدعو لأسف عميق." وأوضح رئيس اللجنة إنها لاتزال تشعر بالقلق إزاء القضايا التي أثيرت في التقرير، معربا عن أمله في أن تستمر اللجنة القادمة بعد الانتخابات في مساءلة الحكومة حول تعاملها مع العلاقات مع هونج كونج، الذي وصفها "بالشريك المهم". كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم قد دعت الحكومة في تقريرها إلى الضغط بصورة أقوى على الصين بشأن خططها للإصلاح السياسي في المقاطعة الصينية. وقالت اللجنة، إنها شعرت "بخيبة أمل كبيرة" إزاء رد فعل الحكومة حينما منعت الصين أعضاء اللجنة من زيارة هونج كونج. وقال النواب في تقريرهم، إنه من المهم الدفاع عن مبادئ الإعلان المشترك الموقع عام 1984 بين بريطانياوالصين، والذي اتفق فيه الجانبان على عودة هونج كونج إلى الصين تحت صيغة "دولة واحدة، ونظامين" سياسيين. ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى تبنى "موقف واضح بشأن توقعاتها للإصلاح الدستوري" في هونج كونج، مشيرة إلى أن عملية الترشح للانتخابات لمنصب الرئيس التنفيذي للمقاطعة عام 2017 شملت "قيودا غير مبررة". وكانت السفارة الصينية في بريطانيا أبلغت اللجنة في نوفمبر الماضي أنه لن يسمح لها القيام بزيارة مزمعة إلى المستمعرة البريطانية السابقة. وانتقدت اللجنة رد الفعل "المتواضع" من بريطانيا إزاء الخطوة الصينية، وقالت، إن وزارة الخارجية كان يجب عليها استدعاء السفير الصيني لتقديم توضيح. وسلمت بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يسمح للمستعمرة البريطانية السابقة بالاحتفاظ بهامش حريات واسع واستقلال ذاتي.
