تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم في إطار زيارتها الميدانية لتفقد الأقسام الشرطية بالمحافظة، للوقوف علي طبيعة معاملة المحتجزين وكيفية تعامل ضباط حقوق الإنسان بالاقسام الشرطية مع شكاوي المواطنين. واستهل الوفد البرلماني زيارته بمكتب حقوق الانسان ووجه رئيس اللجنة تسأولا لمسئول المكتب عن كيفية التعامل مع الشكاوي التي ترد من المواطنين ليؤكد الملازم أول احمد السيّد، إنه يتم التعامل فوراً مع أي شكوي بالاستماع إلي صاحبها واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيراً إلي أن آخر الشكاوي الوارده إليه كانت في نوفمبر الماضي.
كما حرص الوفد علي لقاء عدد من النزلاء للتأكد من حسن المعاملة واستقبال ذويهم دون إشكاليات، علاوة عن التعذية، واللافت أن من بين النزلاء "حدث" يبلغ من العمر 17 عاماً، ويتم إيداعه في عنبر مخصص للأحداث.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لقيادات وزارة الداخلية بالفيوم ومسئولي مركز الشرطة أن الزيارة تأتي بهدف التأكد مَن التعامل الأمثل لمكاتب حقوق الإنسان بالأقسام الشرطية مع المواطنين والوقوف علي طبيعة التعامل مع المتحجزين وعدم تعرضهم لأي اعتداءات وتمكنهم من لقاء ذويهم، مشيرا إلي أن اللجنة ستوصي بزيادة المخصصات المالية لدعم بند الأغذية الخاصة بالمحتجزين.
وقال عابد، إن الوضع جيد بأماكن الاحتجاز ونسعي لعقد لقاء قري مع ضباط قطاع حقوق الانسان علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار، مشيراً إلي أن المنظمات المشبوهة التي تهاجمنا بالخارج دائما ما تختذل "حقوق الانسان" في العلاقة بين الشرطة والمواطن وتتناسي أننا نواجهة الارهاب نيابة عن العالم بالتزامن مع المشروعات مثل الأسمرات وغيرها التي تصب في صالح المواطن البسيط.
وأكد عابد، أن الداخلية تقدم التضحيات يوميا من أجل أمن الوطن والمواطن، ولابد أن يحصلوا أيضا علي حقوقهم، مشددا علي أهمية تعديل ضوابط الحبس الإحتياطى، وذلك لتقليل التكدس في السجون وأماكن الاحتجاز، فالشرطة مجني عليها فيما يتعلق بهذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة أيضا تقوم بدراسة الطلبات الخاصة بالإفراج عن الشباب في إطار المبادرة الرئاسية علاوة عن العمل علي اعداد قوائم للغارمات في محاولة لإيجاد حلول لهم.
بدوره أكد العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، أنه يتم التعامل بكل احترام مع المواطنين ويلتزم القسم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان وحال وجود أي شكوي من المواطنين يفحصها الضابط المسئول عن حقوق الإنسان بالقسم.
