وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر. ونصت المادة الأولى، على أن: يلتزم المستورد باخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع، ويتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.
وأوضحت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تنفيذا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، الجارى تنفيذها، والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، ولما كان من بين تلك الإجراءات إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم التشاور والتوافق مع جميع الأطراف المعنية سواء شركات السجائر المحلية (الشرقية للدخان) والأجنبية، وكذا مع رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات، وتجدر الإشارة إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كافة شركات السجائر العاملة فى مصر، حيث أن تكلفة انتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة فى العام الماضى تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار فى المدى السعرى لكل شريحة، لذا فقد رؤي إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بما يحقق تلك الأهداف على النحو التالى:
أولا: تعديل المسلسل (1/أ/2) من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيها.
ثانيا: تم تعديل المسلسل (1/ب/3) من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرش للشريحة الأولى و125 قرش لكلا من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23ل30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30جنيها.
كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1/ب/4" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات "الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من البرامج التى تمس الحياة اليومية للمواطنين التى تتضمنها الموازنة العامة.
وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائى، بالإضافة إلى 3جنيهات و50 قرش لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيه، و550 قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 18جنيها وحتى 30، ، و650قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 30جنيه، والمعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175%بدلا من 150%.
