ألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الافريقية والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة 20 و21 نوفمبر بحضور عدد من رؤساء البورصات الافريقية ومديرى أكبر المؤسسات الاستثمارية، وأكد فريد في كلمته ان قارة أفريقيا تحظى بفرص ومصادر هامة لم تستغل بعد، حيث من المتوقع ان تمتلك افريقيا أكبر قوى عاملة بحلول 2035، كما تضاعف حجم الاقتصاد الافريقي 3 مرات منذ عام 2000، وتشير التوقعات الى أن 3 اقتصادات افريقية في قائمة أكبر 30 اقتصاد العالم بحلول 2050. ويرى فريد ان الدول الافريقية لا تحصل على مكانتها التي تستحقها،فالدول الأفريقية تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي من الأسواق الناشئة و 2.8% من إجمالي الناتج المحلي لاسواق العالمية، ومع ذلك، باستثناء جنوب أفريقيا، لا يتجاوز وزنها 0.13٪ في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يدل على وجودة فجوة بين الإمكانيات وما تحصل عليه القارة.
وشدد رئيس البورصة على أن اقتصاديات القارة الافريقية تحتاج لاصلاحات تمكنها من النهوض والتعبير عن امكانياتها، مشيرا إلى أن عددا من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، ولكن عدد من الدول قامت بتحول اقتصادي. ومن ناحية آخرى، اكد فريد على ضرورة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الهامة في دول افريقيا لتحقيق تلك الخطوة .
وأكد رئيس البورصة المصرية على أن أسواق المال الافريقية تحتاج الى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الافريقية ، ونحتاج في قارتنا الى دعم دور التكنولوجيا المالية حيث تخلفنا بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا اسواق المال، ما يؤكد ضرورة القضاء على الأمية المالية.
وفي نهاية كلمته، استعرض رئيس البورصة عددا من الركائز التي ينبغي أن تشكل اهداف العمل في المستقبل وهي:
1- التعريف بدور أسواق رأس المال لتكون اكثر ديناميكية . ويجب على البورصات وجميع ألاطراف ذات العلاقة ألا يدخروا جهدا في توجيه هذه الرسالة إلى جميع الفاعلين بالأسواق لتعزيز الاعتماد على أسواق رأس المال في تعبئة الموارد وتدبير التمويلات.
2 - تبني التكنولوجيا المالية من أجل دفع عجلة تطوير أسواق رأس المال. وتغيير التكنولوجيا المالية وأن نبحث عن سبل لدمجها مع شركائنا في نماذج الأعمال الحالية، فالتكنولوجيا المالية ستساعد بلداننا لأن تقفز الى عصر التكنولوجيا الجديدة.
3- محو الأمية المالية والإدماج بشكل أفضل. لكي يتم زيادة المدخرات في أفريقيا ومكافحة الفقر، حيث يحظى عامل نشر الثقافة المالية بأهمية قصوى في تعبئة الموارد وزيادة معدلات المشاركة في التنمية.
4-تضمين الاقتصاد الموزاي والنمو الشامل، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن اصلاحه ، حيث يمثل الاقتصاد الموزاي 60% في بعض البلدان الافريقية وأرى ضرورة في تعزيز الشمول المالي باعتباره معيار داعما يضفي الطابع الرسمي على اقتصادنا.
