بعد مذكرة الصحة للوزراء.. الصيادلة: فتح صندوق المثائل تدمير لصناعة الدواء الوطنية

انتقد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إرسال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإبداء الرأي فى إصدار قرار وزاري بتعديل الوضع الحالي ل"صندوق المثائل"، استجابة لجهود ائتلاف "دعم مصر" برئاسة المهندس محمد السويدي، قائلا:"عندما يتحدث عن صناعة الدواء أصحاب رؤوس الأموال، أطالب مجلس الوزراء بعدم الاستجابة إلي الدعاوي التي تطالب بفتح صندوق المثائل".
وأضاف عبيد، فى تصريحات صحفية، أن مصر لديها 150 مصنع قائم للأدوية، وحوالي 30 مصنع تحت الإنشاء، وحوالي 1230 شركة تول "تصنيع لدي الغير"، وأن يسمح لهم بإنتاج مستحضرات الأدوية دون نظام سيكون كارثة حقيقية، لافتا إلي أن ذلك يعني إمكانية وجود 1400 اسم تجاري لنفس المستحضر الدوائي.
وأكد نقيب الصيادلة، علي ضرورة تطبيق نظام كتابة الدواء بالاسم العلمي، مع إجراء دراسة خاصة باحتياجات السوق قبل اتخاذ القرار، لافتا إلي أن التسرع وعدم إشراك المسئول عن مهنة الصيدلة، سيكون سبب في تدمير صناعة الدواء الوطنية، وسبب في تدمير صيدليات مصر، مضيفا:"هناك علماء ونقابة للصيادلة مسئولة عن المهنة، كفاية عشوائية في اتخاذ القرارات من غير المختصين، فما دخل مجلس النواب في فتح البوكسات".
وكان ائتلاف "دعم مصر" برئاسة المهندس محمد السويدى، قد أصدر بيان، أعلن من خلاله إرسال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لمذكرة إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استجابة للجهود التى بذلها نواب ائتلاف دعم مصر، لتغيير القواعد المنظمة لتسجيل المستحضرات الصيدلية والقانون المنظم لموضوع "صندوق المثائل"، للوصول إلى أفضل سبل لخدمة المريض سواء فى المجال العلاجى أو فى مجال صناعة وتوفير الدواء.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم استبدال المادة 2 من القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بحيث أصبح حالياً يتم تحديد عدد مثائل كل مستحضر أصيل وفققاً للضوابط التى تضعها اللجنة العليا للسياسات الدوائية التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة والسكان، وحال ظهور أشكال صيدلانية جديدة يتم تعديل المرفق بعد العرض على اللجنة.
وأوضحت المذكرة أنه وفقاً للنظام القديم، الذى اعترض عليه الائتلاف، كانت طريقة التقدم بطلبات تسجيل المستحضرات تتم عن طريق تقديم طلب للتسجيل ثم العرض على اللجان المختصة "لجنة السياسات" للبت فى قبوله من عدمه، وذلك حتى 2006، ثم من 2006 إلى 2009 تم إلغاء موافقة اللجان، وبناء عليه تم السماح للشركات بالتقدم للتسجيل دون تقيد بعدد محدد.