اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تكثيف طرح المزايدات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وزيادة عدد الاتفاقيات إلى 84 اتفاقية باستثمارات تقدر ب 15 مليار دولار؛ تمثل حجر الزاوية في تحقيق اكتشافات جديدة ودعم الاحتياطيات وانجاز مشروعات انتاج الزيت والغاز خاصة حقول الغاز الكبرى في البحر المتوسط لوضعها على خريطة الانتاج والحد من الاستيراد وتخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي. جاء ذلك، في كلمة لوزير البترول، ألقاها نيابة عنه المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة "الطاقة مستقبل التنمية"، ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع.
وقال الملا إن قطاع الغاز شهد تطورا كبيرا حيث تم خلال السنوات الثلاثة الماضية تنفيذ 21 مشروعا باستثمارات 4ر7 مليار دولار وجارى تنفيذ 9 مشروعات باستثمارات 2ر30 مليار دولار ومن المخطط تنفيذ 11 مشروعا خلال السنوات المقبلة باستثمارات تبلغ 5ر17 مليار دولار، مشيرا إلى أن انتاج الغاز سيحقق زيادة بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسوف تتضاعف هذه النسبة إلى 100% خلال عام 2020، وتلبية كافة الاحتياجات والاتجاه إلى التصدير.
وأوضح الملا أن حقل "ظهر" العملاق يدخل خريطة الانتاج في نهاية العام الحالي، بحوالي نصف مليار متر مكعب يوميا، ترتفع تدريجيا خلال العامين القادمين حتى تصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب يوميا، بإجمالى 12 مليار دولار تزيد إلى 16 مليارا على مدار عمر المشروع. ومن المستهدف أن يغطى حقل "ظهر"، بعد اكتمال تنفيذه حوالي ثلثي انتاج مصر من الغاز.
وفي الوقت نفسه يبدأ حقل "آتول" باكورة انتاج بمعدل 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا تزيد لاحقا إلى 300 مليون قدم مكعب باستثمارات 8ر3 مليار دولار، وسوف تدخل المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية (جيزة وفيوم) على خريطة الإنتاج بمعدل 600 مليون قدم مكعب في النصف الثانى من العام القادم، ترتفع تدريجيا إلى 2ر1 مليار قدم مكعب بإجمالى استثمارات قدر 10 مليار دولار.
وحول مشروعات التكرير قال الملا إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانى ونقل على مستوى الجمهورية وتوسيع وتطوير لمعامل التكرير باستثمارات قدرها 3ر8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وحول خطط التطوير، قال وزير البترول إنه تم تشكيل فريق عمل قام بحصر البنية التحتية (خطوط الأنابيب للزيت والغاز، مصنع الإسالة، وحدات إعادة التغييز). ويعمل الفريق مع مستشار خارجي متخصص تم الاستعانة به من خلال البنك الدولي وتتمثل الاستراتيجية في وضع بدائل مختلفة وتصورات لاختبار الأنسب منها.
وأشار إلى ثلاث مراحل حيث تم وضع تصور مبدئي للبدائل المختلفة لتنفيذ المركز الإقليمي، وإجراء دراسة فنية اقتصادية للبدائل الممكنة وفقاً لخطة القطاع، لافتا إلى أنه من هذه البدائل المطروحة حالياً هو استيراد الغاز الإقليمي من منطقة دول شرق المتوسط لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو وإعادة تصديره أو للاستهلاك المحلي.
أما بخصوص الزيت سيتم حالياً البدء في تنفيذ مشروع تموين السفن / الناقلات بالوقود السائل (المازوت) وذلك بميناء بورسعيد أو بمنطقة السخنة.
وأكد الملا أن مصر لديها كل المقومات لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة من حيث توفر الاستقرار السياسي والأمنى والموقع الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية والتشريعات اللازمة؛ فضلا عن توفر الموارد الطبيعية والعمالة الماهرة، لافتا إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود بالتنسيق مع الأجهزة والأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف وكذلك لضمان أسعار متوازنة تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
