البنك المركزي اللبناني: الاحتياطي من العملات الأجنبية كافي للحفاظ على استقرار الليرة أمام الدولار

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الثلاثاء إن البنك المركزي، يمتلك احتياطيات العملات الأجنبية، التي تمكنه من الحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.
وأبلغ سلامة رويترز أيضا في مقابلة أنه منذ يونيوانهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة.
وأضاف "الاحتياطيات لدى المصرف المركزي الآن تبلغ 44.3 مليار دولار وهذا مستوى قياسي مرتفع، هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي".
وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.
وتابع "أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة -السياسة لإبقائها مستقرة ليست على وشك أن تتغير- وأننا لدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة في مقابل قيمة الدولار الأمريكي للمستقبل المنظور".
وأشار مسؤولون لبنانيون في الآونة الأخيرة إلى أن الليرة، المربوطة عند حوالي 1500 للدولار منذ 20 عاما، قد تتعرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع زيادات في رواتب العاملين بالقطاع العام. ووافق البرلمان هذا الشهر على قانون مثير للخلاف يتضمن زيادات في الضرائب.
الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية
هبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشلل سياسي أثر سلبا على ثقة المستثمرين.
ولزيادة الاحتياطيات والحفاظ على ربط الليرة بالعملة الأمريكية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي العام الماضي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات "غير تقليدية" للهندسة المالية بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.
وقال سلامة إن المشاكل التي دفعت إلى الإجراءات التي اتخذت العام الماضي انحسرت.
وتنمو الودائع بنسبة 6 إلى 7 بالمئة وميزان المدفوعات اللبناني في حالة توازن الآن.
وذكر أن العمليات المالية الثلاث الجارية حاليا للحافظ على مستويات الدولار "تختلف تماما" عن إجراءات الهندسة المالية التي اتخذت العام الماضي.
نمو متواضع
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 في الجارة سوريا والانقسامات السياسية وهو ما أبطأ النمو الى ما يزيد قليلا عن 1 بالمئة سنويا من متوسط بلغ 8 بالمئة قبل اندلاع الصراع، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان حوالي 140 بالمئة وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
وقال سلامة إن المصرف المركزي يتوقع معدل نمو "متواضعا" قدره 2.5 بالمئة للعام 2017 .
وذكر أن أسعار العقارات تراجعت "ربما 10 بالمئة" مقارنة مع العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي. وأضاف "لا أعتقد أن الأسعار سترتفع في الوقت الحالي بسوق العقارات".
لكنه قال إن موسم السياحة الجيد أدى إلى زيادة الاستهلاك، وارتفعت الواردات.
وانحسرت بعض المشاكل السياسية في لبنان منذ العام الماضي، إذ أنهى اتفاق سياسي فراغا في منصب الرئيس استمر عامين ونصف العام كما أدى الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري. ووافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على أولى موازناتها في 12 عاما.
وقال سلامة إن الموافقة على موازنة 2017 هذا الشهر بداية جيدة بما يشير إلى "انضباط جديد في موضعه الصحيح".
وأشار إلى أن الأسواق تنتظر الآن لترى ما إذا كانت موازنة 2018 ستحتوي على إجراءات لخفض العجز.