ألتقي عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بمستشاري وزارة الصحة، وذلك مساء اليوم الأحد، وذلك لبحث عددا من الملفات العالقة بين الطرفين، والوقوف على ما استجد حيال عدد من مطالب النقابة.
قال الدكتور محمد بدوي، آمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن الدكتور شريف وديع، والدكتور محمد شوقي قد أكدا علي أنه جاري حصر الأماكن المتاحة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتوفير نيابات متخصصة لطب الأسنان، على أن يتم البدء بخمس أو ست أقسام فقط طبقاً للإتاحة داخل مستشفيات الوزارة، ويتم التطوير لاحقاً لتشمل باقي التخصصات.
وأضاف بدوي، أنه جاري حاليا مراجعة المجلس العلمي للزمالة المصرية، حول تعديل مسمى زمالة الجراحة وزمالة طب أسنان الأسرة طبقاً للمتعارف عليه دولياً، منعاً للمشاكل التي تواجه الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية خارج مصر مع محاولة ضم تخصصات إضافية إلى زمالة طب أسنان الأسرة لتشمل باقي التخصصات بالسنة الإضافية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بتراخيص مزاولة المهنة للدفعة الجديدة، فقد قال الدكتور محمد شوقي، أنه تم التوافق حول عدم استمرار النظام المعمول به في السنوات السابقة.
وأوضح أن وفد نقابة أطباء الأسنان، طلب مراجعة ذلك حيث أن الاتجاه العام للدولة نحو نظام خدمة الشباك الواحد، منعاً لما يتحمله الطبيب حديثي التخرج من وقت ومجهود لإنهاء ورقة واحدة من ضمن ملفات التسجيل والقيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان .
أما عن مصروفات الدراسات العليا للأطباء المرشحين من إدارات التدريب بوزارة الصحة، فقال أمين صندوق النقابة:" إن مستشار الوزير طلب منحه مهله 48 ساعة لبيان الأعداد العام الجاري، والتكلفة المتوقعة على أن يتم الرد حول إمكانية سداد الوزارة لتلك المصروفات، حيث أنها تقع على عاتق الوزارة طبقاً لقانون المهن الطبية 14 لسنة 2014، وإنها لم تنفذ إلا ل 40 طبيباً عام 2014 فقط، رغم أن قيمتها في زيادة مستمرة، وتمثل عبئاً على الأطباء".
ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع، عرض شكوى الأطباء حول استحالة الوصول إلى الإدارة الصحية بالعريش نظراً للظروف الأمنية الحالية لاستلام العمل أو تعديل تكليفهم وعدم قدرتهم على الحصول على الإخلاء من الإدارة الطبية بالعريش، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن يتقدم الأطباء بطلباتهم للإدارة المركزية للتكليف بديوان الوزارة لإنهاء جميع أوراقهم .
وحول النقص الحاد بمستلزمات طب الأسنان، فأكد أنه تم عرض الأزمة التي تعاني منها أقسام طب الأسنان من نقص المستلزمات، لافتا إلى أن ممثلي وزارة الصحة تعهدوا بحل الأزمة عن طريق الأمر المباشر، ما لم تتوفر البنود بمناقصة برلين وفي حالة وجودها بالمناقصة وعدم القدرة على التوريد الفوري يتم أيضاً اللجوء للأمر المباشر بالوزارة لحل الأزمة نهائياً في أقرب وقت على أن يتم متابعة الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، حتى موعد الاجتماع القادم.
وطالب أطباء الأسنان رؤساء أقسام طب الأسنان بالمستشفيات، والوحدات الصحية سرعة إعادة مراسلة الوزارة بالوضع طبقا لتاريخه، وإبلاغ النقابة في حالة وجود أي تأخير، مضيفا:" كما تقدمت الدكتورة نهاوند ثابت عضو مجلس النقابة، بخطابين من النقيب العام الدكتور ياسر الجندي، للمستشار القانوني لوزير الصحة، لطلب الفتوى حول توقيعات الأمين العام والوكيل بالنقابة العامة، وتم التوضيح أنه كان من الأولى توقيع النقيب العام على طلب الفتوى، الذي يمتنع عن توقيعه منذ عدة أشهر، لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث أنها جهة الاختصاص الأصيل في فصل مثل هذه المنازعات، على أن تكون هذه الجلسات مخصصة بالكامل لحل الأمور المعلقة والخاصة بالمهنة والأطباء بين الوزارة والنقابة فقط".
