دار الكتب تصدر "التطور الدستوري في مصر من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية"

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أحمد الشوكي كتابًا جديدًا بعنوان "التطور الدستوري في مصر.. من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية"، من تأليف محمد حامد الزهيرى.
كتاب "التطور الدستوري في مصر.. من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية"، هو أحدث إصدارات سلسلة مصر النهضة التي تصدر عن مركز تاريخ مصر المعاصر، والسلسلة تهتم بنشر الرسائل العلمية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.
الكتاب هو دراسة تاريخية لتطور مصر الدستوري خلال ما يقرب من قرنين من الزمان في الفترة من 1795 إلى 1980، منذ أرغم المصريون حكامهم الظالمين على كتابة حجة بمطالبهم بعد انتفاضة قاموا بها ضدهم عام 1795، وحتى قام الرئيس أنور السادات بتعديل أجراه عام 1980 على الدستور الذي صدر في بداية عهده عام 1971، وحمل اسم العام الذي صدر فيه.
والكتاب يستند إلى أطروحة نال بها المؤلف درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر في عام 2016 بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس، وقد ركزت الأطروحة بعمق على الفترة بين عامي 1952 و1980، وهى فترة حكم الرئيسين عبد الناصر والسادات على وجه التقريب.
ويستهدف كتاب "التطور الدستوري في مصر.. من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية" توفير ثقافة دستورية مطلوبة للأجيال الجديدة التي يقع على عاتقها تأسيس مجتمع سياسي مدني قائم على المعرفة والفهم الصحيح.
وقد شهدت مصر في السنوات الماضية إعلانات دستورية ومشروعات لدساتير، ثبت من النقاش العام حولها أن ثمة حاجة ملحة لمعرفة معنى المفاهيم والمصطلحات، ومعرفة التراث الدستوري الذي شهدته مصر، وما تم تأسيسه وإصداره من وثائق شبه دستورية ودستورية وما أحاط بذلك من أوضاع سياسية واجتماعية في سياق حركة التأريخ المصري.
ويكشف الكتاب الارتباط القوى بين ثورات المصريين ومطالبهم الدستورية، فجاءت هذه المطالب لمواجهة تسلط القوى الاستعمارية واستغلالها، أو لمواجهة تسلط حكامهم وفسادهم واستبدادهم السلطة. فوثيقة أو حجة عام 1795 انتزعها المصريون من حكامهم المماليك المستبدين خلال انتفاضة شعبية وعصيان مدني، ودستور 1882 الذي عرف بدستور انتفاضة الثورة العرابية صدر خلال اشتداد أحداث ووقائع ثورة المصريين الوطنية عام 1882.
كما صدر دستور 1923 كاستجابة لأحداث المد الثوري الذي أشعلته ثورة 1919، ومشروع دستور 1954، الذي لم يقدر له الظهور، جرى إعداده في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952 ... وهكذا يمكن القول بأن المطالب الدستورية يمكن أن تكون من أسباب الانتفاضات والثورات، أو أنها تأتى نتيجة لها واستجابة لمطالبها.
أما مؤلف هذا الكتاب هو مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهو مهتم بدراسة ما تم تطبيقه من الوثائق الدستورية، وما لحقها من قوانين الانتخابات وغيرها، في شكل مؤسسات نيابية وشبه نيابية.
وقد شارك في تقويم الدراسة وتقيمها كل من الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر ووزير الثقافة الأسبق، والأستاذ الدكتور عبد الخالق لاشين أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.