أشار تقرير البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أظهر ارتفاع الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري خاصة بعد البدء فى اجراءات الاصلاح الاقتصادي وأهمها قرار تحرير سعر الصرف الجنيه المصري، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 مقابل نحو 21.2 مليار دولار. وأضاف أن اجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعا خلال العام المالي 2016/2017 بمعدل 6.5% ليسجل 13.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، وسجل إجمالي التدفق للخارج نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار دولار وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار.
وأوضح المركزي، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تصاعدت فى مصر خلال العام المالي 2016/2017 ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار ،كنتيجة لزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو10 مليارات دولار، كما قامت الحكومة المصرية بإصدار سندات بالخارج خلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف بلغت استثمارات الأجانب فيها نحو8ر6 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية خلال السنة المالية 2016/2017 لتسجل صافي مشتريات بلغ 497.3 مليون دولار مقابل 157.1 مليون دولار.
وأوضح أن الأصول والخصوم الأخرى حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5ر8 مليار دولار فى ظل زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مع توافر الموارد بالنقد الأجنبي فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف حيث بلغت الزيادة فى أصول البنوك نحو 9.5 مليار دولار في حين اقتصرت الزيادة في التزاماتها على 1.4 مليار دولار.
وينشر «صوت الأمة» النص الكامل لميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى اليوم:
