«الطريق إلى خصخصة السكة الحديد».. وزير النقل يقترح الشراكة مع القطاع الخاص.. وبرلمانيون ينقسمون بين مؤيد ومعارض

انتفضت قطاعات كثيرة بالدولة من قبيل وزارة النقل والمواصلات، ومجلس النواب، وهيئة السكة الحديد، عقب حادثة اصطدام قطار ركاب رقم 13 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار 571 بورسعيد الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من محطة خورشيد ما أدى إلى وفاة 41 وإصابة 172 شخصًا حسب ما أعلنته وزارة الصحة.
وانشغلت كافة أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث،عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيس وتم تشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسئولين عنه،وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا بحضور وزير النقل والمواصلات، وقيادات هيئة السكة الحديد، وناقشت اللجنة مشكلات هيئة السكك الحديدية وخطط الوزارة لتطويرها، وحدثت مشادات بين الوزير وعدد من النواب فيما طالب نواب آخرون بسرعة خصخصة السكة الحديد.

"برلمانيون": حادث قطار الإسكندرية مُصيبة في تاريخ وزارة النقل
قال النائب حسين خاطر عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب إن اللجنة اجتمعت مع وزير النقل والمواصلات بشأن تطوير هيئة السكك الحديدية قبل حادث قطاري الإسكندرية بوقت كاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين فيما قال الوزير للجنة «سيبوني 45 يوم».
وأكد عضو لجنة النقل، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن اللجنة اقترحت تشريعات قانون تنظيم المرور، وبحثت الملابسات التشريعية المتعلقة بحوادث القطارات ولكن كارثة قطاري الإسكندرية جاءت نتيجة العنصر البشري وليس التشريعي.
وأضاف «خاطر»: إن حادث قطاري الإسكندرية وبورسعيد هو «مُصيبة في تاريخ وزارة النقل والمواصلات وليس مجرد حادث»، مستكملاً إن عدم ميكنة هيئة سكك حديد مصر للعمل بالنظام الإلكتروني كارثة لأن التسكع في إصدار الإشارات والتنبيهات يودع للإسراع بالتضحية بأرواح المواطنين.
وبدوره قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه كان من الممكن تعديل قانون السكة الحديد، والانتهاء من السواد الأعظم الذي يعاني منه المرفق، كان ذلك خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

"وزير النقل" يقترح خصخصة هيئة السكة الحديد
ويجدر الإشارة إلي تصريح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، في اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يبعد عن تلك الرؤية الذي أكد من خلاله، الإعداد لتعديل قانون هيئة السكك الحديدية بشكل يسمح بإشراك شركات القطاع الخاص في الإدارة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين النواب خشية أن تتجه الوزارة لخصخصة السكك الحديدية.
وعقب اقتراح الوزير بخصخصة هيئة السكك الحديد تذبذبت أراء النواب مابين مؤيدين ومعارضين لهذا المقترح ، فالبعض أكد علي أن الإستعانة بشركات خاصة لتطوير وتنمية هذا القطاع يعجل عملية المعالجة الجذرية لأزمة القطارات في مصر، فيما اعتبرها آخرون بمثابة اعتراف من الحكومة بعدم قدراتها علي إدارة مؤسساتها .

"برلمانيون": لا مانع لإتاحة الاستثمار الأجنبي في السكك الحديد
وفي هذا الصدد قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية، إحدى القطاعات الكبيرة التي تحتاج إعادة التنظيم، من خلال استحداث ثلاث قطاعات مستقلة «فني واقتصادي ورقابي»، بحيث يكون كل قطاع مستقل وقادر على إنجاز مهمته ويخضع للحساب متى قصر في أدائه.
وأكد «العليمي»، ل«صوت الأمة»، أنه لا يوجد مانع إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص في السكك الحديد لكن يتم بضوابط، أن لا يزيد رأس مال القطاع الخاص عن 49%، على أن تكون الإدارة للجهة الحكومية منفردة، ويبقى دور القطاع الخاص الاستثمار فقط.
وأشار إلى أن أي حديث عن خصخصة قطاع السكة الحديد مرفوض بشكل قاطع لأنها رؤية ثبت فشلها، وشركة طنطا للكتان نموذج واضح لتلك السياسات، مشيرا إلى أنه تم بيعها ثلاث مرات، وفى النهاية حصل العمال على حكم بإعادتها.
وطالب «العليمى»، بصدور قرار سيادي يلزم وزارة التموين بنقل السلع الخاصة بها من خلال السكك الحديدية لتنشيط العمل التجاري بهذا القطاع.
ومن جهته قال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات إن توقيع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب «السلام– العاصمة الإدارية الجديدة– العاشر من رمضان». يعتبر خطوة ناجزة في تطوير قطاع هيئة السكة الحديد.
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أنه مع أي قرار تتخذه الحكومة بشأن تنمية وتطوير السكة الحديد والطرق بشكل عام، مشيرًا إلي أن هناك حوادث طرقات أيضًا، ونحتاج لتطوير هذه الطرق.
وأوضح «أدم» فائدة دعم الاستثمار الخارجي والخصخصة لتطوير هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلي معاونة الاستثمار الخارجي في تطوير هيئة النقل العام، وكذلك وجود شركات خاصة في النقل البري.
وتابع «جمال» إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تسعي دائمًا للتواصل مع الدكتور هشام بركات وزير النقل، أعضاء هيئة السكة الحديد لبحث تطوير النقل بشكل عام والقطارات بشكل خاص مؤكدًا علي إن الوزير وعد اللجنة بالتطوير خلال 100 يوم قبل الحادث لكن كارثة الإسكندرية عجلت بخطوات التطوير.
ومن جهته أكد النائب « أحمد الخشب»، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، رفضه خصخصة هيئة السكك الحديدية أو إسنادها إلى شركات خاصة، مشددًا على ضرورة إسناد هيئة السكك الحديدية إلى إدارة رفيعة المستوى، تقوم بتدريب السائقين، والإشراف على محطات القطارات، وسرعة القطارات، والمفتشين.
وأشار إلى أن اشتراك القطاع الخاص فى هذا المجال من الممكن أن يكون إيجابى جدًا، لكن من المهم أن يتم وضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لهذه الشراكة على رأسها الحرص على أداء خدمة أفضل للمواطن بدون تحميلها أعباء زيادة على المواطن البسيط، والاستعانة بكوادر فنية واقتصادية قادرة على تحقيق طفرة حقيقية
فيما قال اللواء حسن محمد السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية إن الاستثمار الأجنبي في هيئة السكك الحديدية يجوز في حالة الإدارة فقط وليس في حالة التطوي ، مضيفًا «لانريد إحتلال الشركات الأجنبية للهيئة لأنه مشروع قومي وليست نقل عام ».
وأضاف "حسن " في تصريحات خاصة ل(صوت الأمة) أنه لابد من خصخصة 40% فقط من قطاع هيئة السكة الحديد مشيرًا إلي إن إبرام عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب «السلام– العاصمة الإدارية الجديدة– العاشر من رمضان». يعتبر خطوة ناجزة في تطوير قطاع هيئة السكة الحديد.

الأحزاب مابين معارض ومؤيد لخصخصة السكة الحديد
وفي السياق ذاته تضاربت مواقف الائتلافات البرلمانية والأحزاب تجاه اقتراح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بخصخصة هيئة السكة الحديد فكان موقف الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رافضًا لإدخال القطاع الخاص لإدارة منظومة السكك الحديد في مصر .
و قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة، أن إدخال القطاع الخاص لإدارة منظومة السكك الحديدية فى مصر يعنى اعتراف من الحكومة بأنها غير قادرة على إدارة ملف المرافق الأساسية فى الدولة.
وأشار "بدراوي" إلي إن وزارة النقل سبق وأسندت ملف الطرق إلى الهيئة الهندسية، والآن تدرس إدخال القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد فما هو المتبقى لوزارة النقل متابعا يجب تغيير طريقة تفكير الحكومة والإدارة بصفة عامة ومن الصعب أن كل ملف نفشل فيه الحكومة نتنازل عنه ونتركه حيث أنه من المفروض المواجهة وتقديم الحلول.
وكان موقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إقالة وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، ومحاسبته على الأموال التي خُصصت لتطوير السكك الحديدية، والتي "كان نتاجها عشرات الوفيات ومئات المصابين من ركاب قطارات الهيئة" حسب ما جاء فى البيان.
وأكد معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مسئولية الوزير عن انهيار كوبري سوهاج، إبان عمله بالقطاع الخاص، لا تقل عن مسئوليته عن حادث اليوم الذي أودي بحياة مئات الضحايا وعشرات المصابين، بل تزيد اليوم، خاصة في ظل حالة التردي الشديدة التى يتعرض لها قطاعات الوزارة المختلفة على حد قول البيان

خبراء إقتصاد :خصخصة السكة الحديد لن تحدث إلا بعد دراسة وافية
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، إن أزمة القطاع الخاص ليست النقص في الموارد، لكن بخبرات اقتصادية قادرة على تعظيم الموارد، وتلك الأزمة يعانى منها الكثير من القطاعات وليس السكة الحديد فقط، مشيرا إلى أن الحديث عن دخول استثمارات القطاع الخاص فى السكك الحديدية، لن يحدث إلا بعد دراسة وافية لهذا الملف وتكون النتيجة تحقيق أرباح.
إحصائيات حوادث قطارات مصر
كانت إحصائية رسمية قد كشفت أن إجمالي عدد حوادث قطارات السكك الحديدية منذ 2006 حتى العام الماضي، بلغ 12 ألفًا و236 حادث.
وقالت إن أعلى معدلات الحوادث كانت فى عام 2009 وبلغت 1577 حادثا وأقلها فى 2012 الذى شهد 447 حادثًا، وذلك بسبب توقفات الحركة في فترة ثورة 25 يناير
وبيانات الإحصائية التى أعدتها هيئة السكة الحديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكرت أن «أعلى معدلات للوفيات والإصابات كانت فى حادث قطار مزلقان منفلوط في ديسمبر 2012 وراح ضحيته 51 يليها حادث قطار العياط فى 2013 وراح ضحيته 15 شخص وإصابة 25 آخرين».
أوضحت الإحصائية أنه فى عام 2016 بلغت الحوادث 1249مقارنة ب1235 فى 2015 في الوقت الذي بلغت 1044 فى 2014.لمزلقانات وتمثل 80% من الحوادث في الوقت الذي جاء خروج القطارات من على القضبان بنسبة 15%.