شعبة المحاجر: 6 مقترحات لتطوير القطاع أمام وزير الصناعة

أعدت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، مذكرة تتضمن 6 مقترحات لتنمية قطاع المحاجر بشكل خاص وقطاع مواد البناء على وجه العموم، وتم رفع تلك المقترحات لوزير الصناعة للنظر فيها.
وتتضمن المقترحات إقامة معارض ومناطق تجارية بمنطقة شق التعبان، التى تمتلك سمعة عالمية فى مجال الرخام والجرانيت، معلنة فى الوقت ذاته إتمام إتفاقها بشأن إقامة معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بإمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة سعياً لتنمية التجارة داخليا وفتح أسواق خارجية للتصدير.
وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، إن الشعبة أعدت مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع المحاجر ومواد البناء بشكل عام، مشيراً إلى أن أول تلك المقترحات إقامة مناطق تجارية دائمة في المناطق الاستراتيجية ومنها منطقة شق الثعبان نظراً لما تملكه تلك المناطق من سمعة عالمية وخبرة في مجال الرخام والجرانيت لأكثر من 20 عاماً، موضحاً أن ثاني المقترحات أن تُخصص نسبة 25% من مساحة تلك المناطق لعمل تخطيط لوجيستي للخدمات حتي تكون منطقة تسويق وجذب تجارية عالمية.
أشار إلى أن ثالت المقترحات التى تتضمنتها المذكرة التى تم رفعها لوزير الصناعة يدور حول البدء في عمل مصانع تتولى إنتاج مستلزمات الإنتاج لما لها من عائد استثماري يعود علي الدولة وما يوفره لها عملة صعبة كانت توجه لشراء تلك المستلزمات من الخارج، وكذلك مايوفره لأصحاب المصانع من التكلفة بتوفير تلك المستلزمات لهم من الإنتاج المحلي وعدم تكبيدهم عملة صعبة لإستيرادها وكذلك السعي لتصدير مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في منطقة مميزة كمنطقة الجلالة.
قال أن رابع المقترحات العمل علي إقامة معاهد متخصصة للتدريب والتشغيل والصيانة وإدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعاون مع دولة رائدة في هذا المجال ومنها إيطاليا من خلال بروتوكولات تعاون تضمن الإستمرارية، وذلك فضلاً عن المقترح الخامس الذي يوصي بالعمل علي تيسير وتسهيل إجراءت التصدير للمصانع عن طريق قصر الموافقات المطلوبة علي السجل الصناعي علي أن تكون لمدة لا تقل عن 3 سنوات علي أن تسداد الرسوم علي 3 دفعات علي الأقل لما يمثله ذلك من عبء مادي وعلمي علي أصحاب المحاجر حال إقتصار الترخيص علي سنة يستهلك أكثر من نصفها في الإجراءات، أما المقترح السادس والأخير فهو تخفيض الرسوم الي 50% لمحاجر سيناء لما تتميز به من محاجر مختلفة وتدعيماً التنمية.
وفى السياق، تستعد الشعبة لتنظيم معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بدولة الإمارات، والذي سيُعد الأول من نوعه خاصة بقطاع مواد البناء، وأوضح "غالي"، أن المعرض يأتي تفعيلًا لاستراتيجية الحكومة المصرية، بخصوص فتح أسواق جديدة بغرض تنمية الصادرات، موضحاً أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن المعرض سيقام بالتعاون مع المركز التجارى المصرى برئاسةالسفير جمال البيومى والأستاذة ميرفت فريد وبالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها مركز اكسبو الشارقة، التمثيل التجارى بالقاهرة، السفارة المصرية بأبو ظبى، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مكتب التمثيل التجارى المصري بأبو ظبى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .
وأضاف "غالي"، أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.
وتابع "رئيس الشعبة"، بأنه سيتم لإعداد لعقد لقاءات ثنائية B2B بين كلاً من رجال الأعمال المصريين العارضين، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وكذلك المقاولين والاستشاريين بدولة الإمارات.
أعدت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، مذكرة تتضمن 6 مقترحات لتنمية قطاع المحاجر بشكل خاص وقطاع مواد البناء على وجه العموم، وتم رفع تلك المقترحات لوزير الصناعة للنظر فيها.
وتتضمن المقترحات إقامة معارض ومناطق تجارية بمنطقة شق التعبان، التى تمتلك سمعة عالمية فى مجال الرخام والجرانيت، معلنة فى الوقت ذاته إتمام إتفاقها بشأن إقامة معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بإمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة سعياً لتنمية التجارة داخليا وفتح أسواق خارجية للتصدير.
وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، إن الشعبة أعدت مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع المحاجر ومواد البناء بشكل عام، مشيراً إلى أن أول تلك المقترحات إقامة مناطق تجارية دائمة في المناطق الاستراتيجية ومنها منطقة شق الثعبان نظراً لما تملكه تلك المناطق من سمعة عالمية وخبرة في مجال الرخام والجرانيت لأكثر من 20 عاماً، موضحاً أن ثاني المقترحات أن تُخصص نسبة 25% من مساحة تلك المناطق لعمل تخطيط لوجيستي للخدمات حتي تكون منطقة تسويق وجذب تجارية عالمية.
أشار إلى أن ثالت المقترحات التى تتضمنتها المذكرة التى تم رفعها لوزير الصناعة يدور حول البدء في عمل مصانع تتولى إنتاج مستلزمات الإنتاج لما لها من عائد استثماري يعود علي الدولة وما يوفره لها عملة صعبة كانت توجه لشراء تلك المستلزمات من الخارج، وكذلك مايوفره لأصحاب المصانع من التكلفة بتوفير تلك المستلزمات لهم من الإنتاج المحلي وعدم تكبيدهم عملة صعبة لإستيرادها وكذلك السعي لتصدير مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في منطقة مميزة كمنطقة الجلالة.
قال أن رابع المقترحات العمل علي إقامة معاهد متخصصة للتدريب والتشغيل والصيانة وإدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعاون مع دولة رائدة في هذا المجال ومنها إيطاليا من خلال بروتوكولات تعاون تضمن الإستمرارية، وذلك فضلاً عن المقترح الخامس الذي يوصي بالعمل علي تيسير وتسهيل إجراءت التصدير للمصانع عن طريق قصر الموافقات المطلوبة علي السجل الصناعي علي أن تكون لمدة لا تقل عن 3 سنوات علي أن تسداد الرسوم علي 3 دفعات علي الأقل لما يمثله ذلك من عبء مادي وعلمي علي أصحاب المحاجر حال إقتصار الترخيص علي سنة يستهلك أكثر من نصفها في الإجراءات، أما المقترح السادس والأخير فهو تخفيض الرسوم الي 50% لمحاجر سيناء لما تتميز به من محاجر مختلفة وتدعيماً التنمية.
وفى السياق، تستعد الشعبة لتنظيم معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بدولة الإمارات، والذي سيُعد الأول من نوعه خاصة بقطاع مواد البناء، وأوضح "غالي"، أن المعرض يأتي تفعيلًا لاستراتيجية الحكومة المصرية، بخصوص فتح أسواق جديدة بغرض تنمية الصادرات، موضحاً أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن المعرض سيقام بالتعاون مع المركز التجارى المصرى برئاسةالسفير جمال البيومى والأستاذة ميرفت فريد وبالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها مركز اكسبو الشارقة، التمثيل التجارى بالقاهرة، السفارة المصرية بأبو ظبى، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مكتب التمثيل التجارى المصري بأبو ظبى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .
وأضاف "غالي"، أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.
وتابع "رئيس الشعبة"، بأنه سيتم لإعداد لعقد لقاءات ثنائية B2B بين كلاً من رجال الأعمال المصريين العارضين، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وكذلك المقاولين والاستشاريين بدولة الإمارات.