«البقالين» تبحث مع «التموين» إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين ، أنها بحثت مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ، مساء الثلاثاء، زيادة هامش ربح البقال التمويني في السلع التموينية، الإستراتيجية التي تشمل السكر والزيت والأرز، وإلغاء عقوبة الحبس عند غلق محال البقالة ، وغيرها من الملفات التى تستهدف الوزارة من خلالها تيسير وصول الدعم لمستحقيه ودعم البقال التمويني .
وقال وليد الشيخ ، نقيب البقالين، إن الاجتماع بين وفد النقابة وقيادات الوزارة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تم وفقا لتوجيه الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين ، للاستماع لشكاوي البقالين ودعمهم بهدف التيسير على مسحقي الدعم فى صرف السلع شهريا .
وأضاف الشيخ ، أنه تم مناقشة شكاوى بالبقالين التى تتضمن هامش الربح غير الملائم والمتدنى الذى لا يكاد يغطى تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البقال التموينى من مشال وإكراميات علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلعة .
وأكد نقيب البقالين، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلي بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم .
واشتكي ماجد نادي، المتحدث الاعلامي للنقابة ، من شركات الكروت الذكية المسئولة عن ملف بطاقات التموين الذكية بسبب تأخير المحاسبات الشهرية الامر الذى يؤدى الى مديونيات مالية على التاجر، علاوة على تاخر اصدار بطاقات التموين بدل التالف والفاقد للمواطنين ، مطالبا وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة عليهم بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف نادي، إن هامش ربح البقالين مقابل صرف السلع التموينية للمواطنين مستحقي الدعم أصبح غير كافي ، لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.
وقال محمود حسونة ، الأمين العام للنقابة ، ان زيادة عدد السلع ل 66 سلعة لكل بدال تمويني تصرف بالبطاقة الذكية الغذائية مسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت تؤكد حرص الدكتور الوزير على المصيلحي على مصلحة المواطن أولا.
وأشار حسونة ، إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلي.