أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الادارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة. وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن حرر خطاب موجه إلى إدارة المرور وأثبت به بيانات محمد عبد العزيز على خلاف بالمخالفة للحقيقة رغم عدم اختصاصه بذلك. وانتهت التحقيقات في القضية 142 لسنة 59 ق إلى إحالة المتهم للمحاكمة استنادًا إلى مواد القانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقانوني الغرف التجارية والخدمى المدنية