مصر تشارك في قمة «البريكس» بالصين سبتمبر المقبل

تشهد الصين الشهر المقبل قمة «البريكس»، والتى تضم الصين و روسيا و الهند و البرازيل وجنوب أفريقيا، بمشاركة مصر كضيف في القمة، حيث تعتبر هذه المشاركة بداية جهد منظم و فعال يؤدى لانضمام مصر إلى هذا التجمع.
وتحتاج مصر مراجعة أولوياتها في السياسة الخارجية، والخروج من دوائر الحركة التقليدية التي تسبح في فلكها منذ أكثر من ستين عاما، فدخول مصر فى التزامات تعاقدية للتعاون الدولى يسهم فى دعم عملية الإصلاح في البلاد، حيث أسهمت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دفع الإصلاح للأمام، ليس فقط من خلال المساعدات المالية و الفنية، ولكن أيضا من خلال أن هذه الاتفاقيات والشراكات يترتب عليها التزامات دولية للإصلاح ليس من السهل الفكاك منها، عكس الالتزامات الداخلية التي يمكن تجاهلها أو تأجيلها، وبالتالي دخول مصر في شراكات دولية جديدة مثل تجمع البريكس سوف يجدد ويدعم الالتزام بخطط الإصلاح فى البلاد.
بالرغم من أن البريكس يضم خمس دول فقط، فإن هذه الدول مجتمعة تمثل 30% من حجم الاقتصاد الكلي للعالم، و43% من سكان العالم، و26% من مساحة العالم، البريكس التى ظهرت للوجود عام 2009، وبعد الأزمة المالية التى اجتاحت العالم فى 2007/2008، وكانت هناك مساع رسمية سابقة لطلب الانضمام للبريكس، ولكن هذه الجهود لم تكن جادة بالشكل الكافي، وبالتالي لم يحظ الطلب المصري بالاهتمام من البريكس، فلماذا البريكس؟ ولماذا مصر؟
وسعت دول البريكس منذ البداية لتقديم رؤية بديلة للتعاون الاقتصادي و للمنظمات الدولية التي يسيطر عليها الغرب، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، خاصة أن بعض دول البريكس مثل الصين وجدت أن هذه المنظمات لا تتيح لها دورا في صناعة القرار يتناسب مع حجمها الاقتصادي المتنامي، ومن ثم أسهمت في إنشاء تجمعات ومؤسسات بديلة مثل البريكس و البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية و مبادرة طريق الحرير.
طرحت البريكس نفسها ليس فقط كتجمع اقتصادى، ولكن أيضا كتجمع سياسى يعبر عن حقائق جديدة فى العالم، على رأسها رفض فكرة الأحادية القطبية وهيمنة الرؤية الأمريكية على العالم، حيث تبنت العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية فى الدول الأعضاء، وتحولت البريكس إلى إطار لتبادل الخبرات و تعلم التجارب الناجحة.

وتتمتع مصر بعلاقات متميزة و غير مسبوقة مع الثلاث الكبار بالبريكس و هم الصين و الهند و روسيا، و يمكن أن تستفيد من هذه العلاقات في دعم طلب الانضمام، فضلا عن مكانتها الإستراتيجية المهمة في الشرق الأوسط و العالم العربي و شمال إفريقيا، وهى نقطة جذب للبريكس كتجمع سياسي، فمصر تملك أيضا إمكانات اقتصادية هائلة، وقد انتزعت من جنوب إفريقيا لقب ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا (بعد نيجيريا) في العام الماضي، وبالرغم من أن جنوب إفريقيا قد استعادت اللقب مرة أخرى، فإن دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى صدرت الشهر الماضي، أشارت إلى أن المستقبل في مصلحة مصر مقارنة بجنوب إفريقيا التي تعانى العديد من الأزمات الاقتصادية و السياسية الممتدة، وأنه مع الارتفاع المطرد في معدلات النمو الاقتصادي بمصر عكس جنوب إفريقيا.
ومن المتوقع بحلول عام 2022 أن يصبح حجم الناتج الاقتصاد الكلى بمصر 416 مليار دولار، فى حين سيبلغ 380 مليار دولار لجنوب إفريقيا.

يضاف لذلك أن دولا أخرى بالبريكس مثل البرازيل وروسيا تعانى من نمو اقتصادى سلبى، ومن ثم قد تكون هناك رغبة فى ضم اقتصاديات ناشئة جديدة لهذا التجمع.
انضمام مصر للبريكس ليس حلما بعيد المنال، وهناك فرصة لتحقيق ذلك بداية من المشاركة فى القمة المقبلة بالصين، ولكن ما نيل المطالب بالتمنى، ومن ثم علينا البناء على هذه المشاركة ببلورة رؤية، وتبنى سياسات جادة لتحقيق هذا الهدف.