الحكومة الإثيوبية تعلن رفع حالة الطوارئ الفروضة منذ أكتوبر الماضي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها في البلاد في أكتوبر الماضي، عقب مقتل مئات الأشخاص، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، أن المشرعين في إثيوبيا صوتوا لصالح إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي قيد عددا من الحقوق وأدى إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص، علاوة على الإضرار باقتصاد البلاد، الذي يعد واحدا من الاقتصادات الأسرع نموا في افريقيا.

بدوره، قال وزير الدفاع سيراج فيجيسا " لقد استطعنا التعامل مع الإرهابيين المسلحين والعناصر المعادية للسلام ومثيري الشغب"، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة الآن على التعامل مع القليل من التهديدات الأمنية المتبقية.

وأضاف فيجيسا أن أكثر من 8000 شخص لايزالون خلف القضبان وتجري محاكمتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم خلال موجة الاضطرابات.

جدير بالذكر أن ما يزيد عن 600 شخص لقوا مصرعهم خلال سنة تقريبا جراء الاحتجاجات التي اندلعت، في البداية، بمنطقة "أوروميا" لتنتشر بعد ذلك إلى منطقة "أمهرة" والعاصمة "أديس أبابا" وكان من بين مطالب تلك الاحتجاجات إنهاء الاعتقالات التعسفية، واحترام الحكم الذاتي الإقليمي.

وتم فرض حالة الطوارئ عقب وقوع حادث تدافع جماعي عنيف خلال احتفال ديني في أكتوبر الماضي حيث قامت الشرطة خلاله بمواجهة المحتجين. وتم تمديد قانون الطوارئ في مارس الماضي.