بعد مشاركته في تنصيب روحاني.. «تميم» يد تحمل الإرهاب للعرب ويد ترتمي بأحضان إيران

في أول زيارة لأمير دول الإرهاب تميم بن حمد آل ثاني، خرج تميم إلى دولة إيران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ما يعد رفضًا صريحًا لشروط الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، وصفت ذلك الصحف العربية بحفل التآمر وبيعة تميم للملالي.

وقالت صحيفة البيان، في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان «إذا لم تستح»، إن ذهاب أمير قطر إلى إيران ليشارك فى مراسم تنصيب رئيسها فى هذا التوقيت بالتحديد ينطبق عليه القول «إذا لم تستحِ فافعل ما شئت».

وأوضحت أن المشكلة هنا ليست فى العلاقات القطرية - الإيرانية، التى كانت ولا تزال وطيدة ولم تشبها شائبة، ولم تتأثر بما تفعله إيران من دعم للانقلابيين فى اليمن، ولا بما تفعله من تدخلات سافرة فى شئون جيرانها العرب وإثارتها للقلاقل والاضطرابات والفتن الطائفية فى الدول العربية، ولكن جوهر القضية وعدم الاستحياء هنا يتمثل فى أن - أمير قطر الذى لم يسبق له زيارة طهران من قبل - يختار هذه المناسبة وهذا التوقيت بالتحديد ليزورها ويشاركها احتفالاتها فى حين أنه كان قبل الأزمة يشارك بقواته ضمن قوات التحالف العربى وكانت قواته الرمزية ترابط على الحدود بين السعودية واليمن.

تميم أمس، عقد اجتماعًا مع حكومته بمقر الديوان الأميري، قال إن بلاده تختلف تماما عما كانت قبل اندلاع الأزمة الخليجية الحالية في يونيو الماضي، مشددًا على ضرورة الاستمرار بروح التحدي، على حسب زعمه، ناسيًا أن بلاده في حماية قوات تركية وعناصر من الحرس الثوري الإيرانية، تصل إلى الدوحة على مرات متفاوتة.

وقال تميم كاذبًا استعداد دولة قطر لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار، مضيفا: إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة، في حين شارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني ويؤكد على استمرار علاقة بلاده بلاده بطهران، وأنها علاقات قوية، في ظل مطالب الدول الأربع بتخفيض الدعم الدبلوماسي لها في الدوحة.

ولحماية الإرهابيين والإخوان، أقر تميم الإقامة الدائمة للأجانب بقطر، حيث وافق مجلس الوزراء بقطر، على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة بمنطقة الخليج.


وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين أدوا خدمات لحكومة قطر.


وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية.