أعرب العديد من النشطاء والمؤلفون، اليوم الثلاثاء، عن غضبهم بسبب حظر السلطات الماليزية كتابا يهدف إلى نشر الإسلام المعتدل وسط تزايد التيار المحافظ فى البلاد. ويضم كتاب "كسر الصمت: أصوات الاعتدال الإسلام فى ديموقراطية دستورية" الذى حظرته السلطات، عددًا من المقالات نظم نشرها عدد من الشخصيات المسلمة البارزة الداعية إلى نشر شكل أكثر تسامحًا من الإسلام. وجاء فى قرار الحظر الذى وقعه نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدى، أن نشر وحيازة الكتاب "يرجح أن يضر بالنظام العام، ويزعج الرأى العام". ويقضى الأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أى شخص ينتهك الحظر على الكتاب الذى تم نشره فى سنغافورة المجاورة. وتحظر ماليزيا بشكل روتينى الكتب والأفلام والأغانى التى تعتبرها حساسة بالنسبة للدين أو الجنس، إلا أن منتقديها يقولون أن الحكومة شددت عمليات الحظر مؤخرا، ووضع فكرة الكتاب مجموعة من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين البارزين تعرف باسم "مجموعة ال25"، نسبة إلى عدد أعضائها المؤسسين، وتشكلت لمواجهة التعصب وكتب عدد من اعضائها مقالات وردت فى الكتاب. وقال شاندرا مظفر الذى ألف مقالا فى الكتاب، أن الحظر يظهر "نهج الحكومة السلطوى بالنسبة لأى شيء يتعلق بالإسلام". وصرح لوكالة فرانس برس أن الكتاب هو "مجموعة من المقالات تهدف إلى التأكيد على ضرورة مواجهة التفكير المتطرف والمتعصب فى القضايا المتعلقة بالممارسات الإسلامية فى البلاد، عن طريق الفكر". وأكدت مارينا مهاتير، الناشطة فى حقوق الإنسان وأبنة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، أن قرار الحظر الذى تم التوقيع عليه الإسبوع الماضى، يهدف إلى إسكات منتقدى الحكومة. وقالت أن القرار "يهدف إلى إسكات أى شخص له رأى مختلف". ويقول الناقدون أن حملة القمع التى تشنها الحكومة على أى شيء تعتبره غير إسلامى تسارعت فى الأشهر الأخيرة مع سعى حزب رئيس الوزراء نجيب رزاق إلى التوجه إلى قاعدته من المسلمين المالاى وسط احتمالات الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى الأشهر المقبلة. ويشكل المسلمون أكثر من 60% من سكان ماليزيا وعددهم يزيد على 30 مليونًا، إلا ان اقليات دينية كبيرة تعيش كذلك فيها.