«الاستثمارات المشبوهة».. أوروبا تلاحق قطر

ذكر تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، أن هناك تحركات دولية لفتح تحقيقات موسعة وراء الصفقات القطرية المشبوهة في دول أوروبا، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في عدد من دول أوروبا تجاوزت 20 مليار دولار، وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة.
وبحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط، فإن الدعم القطري للإرهاب يفتح جملة من التساؤلات لدى الأحزاب والمهتمين في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية، إضافة إلى عمليات تملك الأندية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تحركات قطر الأخيرة لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذا التحرك لن يمنع من المطالبة بالكشف عن العمليات الاستثمارية القطرية كافة في الاتحاد الأوروبي.
وذكر تقرير لجريدة العرب الاقتصادية الدولية، فإن الأيام الماضية شهدت ما يمكن وصفه بملامح أولية لتبلور اتجاه عالمي لفحص استثمارات قطر الخارجية، للتعرف على عمق العلاقة الراهنة بين الدوحة وعمليات تمويل الإرهاب على المستوى العالمي، فالبنك المركزي الأوروبي قرر إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك الألماني وهما الأسرة الحاكمة في قطر ومجموعة HNA الصينية القابضة.
وتضمن التقرير تصريحات تارنر فليدمان؛ الخبير المصرفي، قال فيها إنه غالبا ما يكون الهدف من مثل تلك التحقيقات مراجعة مصادر الأموال المستثمرة، لمعرفة ما إذا كان المستثمرون متورطين في أعمال غير شرعية سواء غسيل أموال أو تمويل الإرهاب، وهذا النوع من التحقيقات يتم مع المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 10 %، إلا أن ملكية قطر أقل من ذلك.
ورصد فليدمان عددًا من النقاط في هذا الشأن، أولها أن البنك المركزي الأوروبي على الرغم من أن ملكية قطر أقل من 10% لديه مخاوف حقيقية من أن تستخدم تلك الحصة لتمويل الإرهاب، وهذا يكشف أن المقاطعة الخليجية - المصرية، قد أثارت ردود فعل دولية بخطورة الدور القطري.
أما ثاني هذه النقاط، أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن من الممكن أن يتحرك في هذا الاتجاه، إلا بعد حصوله على ضوء أخضر من كبار المسؤولين في بلدان منطقة اليورو، بسرعة التحرك لمعرفة تفاصيل تمويل الدوحة للإرهاب.
وذلك علاوة على أن بدء استهداف الاستثمارات القطرية في الخارج بالبحث في حصص قطر في البنوك الدولية، يكشف أن هناك رغبة عالمية ملحة لوضع حد سريع لنشاط الدوحة في تمويل الإرهاب، وإضفاء الشرعية عليه من خلال البحث في جوهر مصادر التمويل وهي النظام المصرفي.
وأضاف، أنه في حال اكتشف تورط الدوحة، فإن ذلك سيتبعه تلقائيا إمكانية تجميد أرصدتها الخارجية أو أصولها المالية والاستثمارية الأخرى.
وتضمن التقرير تصريحات أخرى في نفس السياق للدكتور غوردن جلير؛ أستاذ في الشؤون الإستراتيجية الدولية، تخوفه من أن تمثل الاستثمارات القطرية عبئا على الحرب العالمية على الإرهاب.
وقال إن الدوحة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في بناء لوبي من السياسيين والإعلاميين المؤيدين والداعمين لها في عديد من دول العالم، خاصة في مراكز صنع القرار الدولي، فالعطايا القطرية كانت من السخاء، بحيث إن استثماراتها بدت في كثير من الأحيان أداة للابتزاز السياسي، أكثر منها أداة استثمارية ترمي إلى استفادة الدوحة والدولة المستثمر فيها في آن.
وأضاف لهذا يجب تشكيل هيئة دولية مستقلة تضم عددا من المختصين في المجال الاقتصادي والأمني تقوم بفحص تفاصيل الاستثمارات القطرية على المستوى العالمي، بحيث يمكنها تكوين خريطة تفصيلية عن تلك الاستثمارات والدور الذي تقوم به في دعم الإرهاب سواء عن طريق تمويله أو عن طريق عرقلة الجهود الدولية في التصدي له.
موضوعات متعلقة:
«كابيتال إنتيليجنس» تخفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري
معالم انهيار الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية (فيديوجراف)