رغم العقوبات الدولية حول برنامج الأسلحة الكورى الشمالى، فإن اقتصاد هذا البلد سجل أسرع وتيرة نمو له فى غضون 17 عاما بفضل زيادة كبيرة فى الصادرات، وفى انتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما أعلن المصرف المركزى فى سيول الجمعة. وقال بنك كوريا إن اجمالى الناتج الداخلى فى الشمال ازداد بنسبة 3,9% العام الماضي، وهى الوتيرة الأسرع منذ 1999 عندما بلغت 6,1%، ولا يكشف النظام الانعزالى عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة. وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التى فرضتها الأممالمتحدة حول برنامجها النووى والصاروخى، وهى تعتمد إلى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن، وزاد الانتاج فى قطاع المناجم الذى يشكل 12,6% من اقتصاد البلاد بنسبة 8,4%. كما زاد انتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التى تعتبر مساهما كبيرا فى الاقتصاد بنسبة 6,7% بينما ارتفع مجمل الصادرات ب4,6% بفضل صادرات المعادن، وكانت الصين أوقفت فى فبراير الماضى الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الاميركى دونالد ترامب لكنها تواصل تجارتها التى تشمل الحديد والحديد الخام. وتتردد الصين إزاء أى تغيير للوضع القائم فى الشمال اذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات اميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين، رغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الأسواق الخاصة المدعومة من الدولة وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الأطعمة إلى الأجهزة الالكترونية المستوردة من الصين. مع أن الشمال ينفى أى مشاريع للإصلاح ويقول إنه يعتمد نظاما اشتراكيا إلا أنه بدأ يفتح أبوابه تدريجيا امام مؤسسات خاصة فى ظل حكومة كيم جونغ اون، بحسب خبراء.