هل تحسم الدكتورة مريم مجانية التعليم؟

التعليم كالماء والهواء، لم تكن تلك الكلمات مجرد ميراث يحمله الأجيال عن عميد الأدب العربى طه حسين، لكنها حقيقة أكدتها مريم فتح الباب، الطالبة الأولى على الثانوية العامة، وكأنها تبعث برسالة امتنان له بعد ما يقرب من ثمانية عقود، مؤكدة نبل غايته، ولم تنكر مريم فى رسالتها دور أسرتها رقيقة الحال، التى أعلنت بكل ثقة أنها من أسرة بسيطة يعمل الأب بها حارس عقار أو «بواب» على حد وصفها، وبعيدا عن التوصيف الذى نتفق أو نختلف عليه تبقى مريم النموذج الأصدق فى افتخارها بوالدها وحالهم الرقيق الذى صنع نموذجا إيجابيا يفخر به الجميع.
حالة مريم أصبحت الرقم الأصعب فى معادلة التعليم والتى قلبتها رأسا على عقب، خاصة بعد تصريحها أنها لم تلجأ للدروس الخصوصية، وهو ما يخالف تصريحات سابقيها من المتفوقين «شكلا»، أما عن الموضوع فهو رسالة حملتها مريم من غرفتهم البسيطة التى تراها قصرا، إلى ديوان عام الوزارة، وتحديدا لوزير التربية والتعليم الذى صرح منذ تولية المسؤولية بإعادة الرؤية فى ملف مجانية التعليم بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة، وهو ما تضامن معه البعض وأنكره كثيرون، وعلى رأسهم الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أثناء تكريم مريم، اليوم، باللجنة، مشددا على أنه لا تنازل عن مجانية التعليم، واصفا الأصوات التى تطالب بإلغائها بال«المتفزلكين»، رافضا الادعاء أنها كانت السببب فى انهيار منظومة التعليم، مشيرا إلى أن مجانية التعليم أساس الأمن الاجتماعى فى البلاد.
ولم يكن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بمعزل عن تلك القضية التى حاول إثارتها منذ تولية مسؤولية الوزارة، مخلفا حالة من الجدل حول ضرورة مراجعة التعليم المجانى بما يتوافق مع موارد الدولة، وهو على عكس ما يقره الدستور المصرى من خلال المادة 19 التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الإنفاق الحكومى، للتعليم.
كانت المفارقة هنا بعد تطرق الوزير للحديث عن تحقيق تطوير حقيقي للمنظومة التعليمية من حيث المناهج وتأهيل المعلمين والمبانى التعليمية وصولا للطالب الذى هو الضحية الحقيقية لتلك المنظومة نتيجة للكثير من الأسباب على رأسها التسرب من التعليم لأسباب اجتماعية، والتى أكدها سابقه الهلالى الشربينى، مشيرا إلى أن نسبة التسرب من التعليم تصل إلى 114 ألف طالب، ما يستدعى إطلاق خطة قومية لمواجهة التسرب من التعليم.
وكان النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أكد فى تصريحات سابقة ل«صوت الأمة»، رفضه لتصريح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر فى التعليم المجانى، مشيرا إلى أنه يخالف المادة 19 من الدستور، الذى يلزم الدولة بتخصيص 4% من نسبة الإنفاق الحكومى للتعليم، ومن المفترض أن يوفر المسؤولين الموارد اللازمة للتعليم، وبدون ذلك لن تتقدم الدولة.
وقال إن التعليم هو الاستثمار الحقيقى للمستقبل، وأن الحكومة تجاهلت توفير نسبة ال 4% فى الميزانية السابقة، وأن الوزير الحالى كان مستشارا للرئيس، كيف لا يعلم مخالفة هذا للدستور؟.
فيما طالب الدكتور شوقى السيد، الفقية القانونى والدستورى، وزير التربية والتعليم، مراجعة مواد الدستور قبل الإدلاء بأى تصريحات، مؤكدا أنه للمرة الأولى يحدد الدستور نسبة معينة من الناتج القومى للتعليم، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى الوزير أو التصريحات التى أدلى بها، بل تمتد إلى حكومة تفتقر السياسة فى إدارة شئون البلاد وتحقيق مصالح الناس وفقا للدستور، بعيدا عن ترك المساحة لكل وزير يدلى بتصريحات كيفما يشاء.
اقرأ أيضا:
عميد لاعبي العالم يزور مريم فتح الباب الحاصلة على المركز الأول بالثانوية