حكاية العفريت الذي يطارد النائب معتز الشاذلي ويهدد بطرده من البرلمان

· ورث مقعد الدائرة عن والده بدائرة الباجور فى المنوفية
· للمرة الثانية الكسب غير المشروع يطلب رفع الحصانة عنه
· متهم باستغلال النفوذ والتربح بالمخالفة للقانون
· دفعت أسرته 33.6 مليون جنيه غرامة لاسئيلائهم على اراضى الدولة

رغم أن وفاة كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، في 16 نوفمبر 2010، إلا أن ما تركه من ثروة مالية وعقارية لازال يحوم حوله علامات استفهام خاصة، وهو ما يهدد عرش مقعد دائرة الباجور بالمنوفية الذى اقتنصه معتز كمال الشاذلي في الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن صفو الفرحة تعكر بعد أن فتح ملف القضية رقم 14 لسنة 2011 والمتهم فيها ورثة كمال الشاذلى.
سددت عائلة الشاذلى مبلغ وقدره 33 مليون و600 ألف جنيه، عبارة عن قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه والدهم، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، إلا أن المستشار طه عبد العليم قاضي التحقيق بمحكمة النقض المنتدب من جهاز الكسب غير المشروع، أصر على طلب رفع الحصانة عن معتز، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي يجريها من وجود مستحقات مالية جديدة على ورثة الشاذلي وخاصة نجله النائب معتز الشاذلى تتمثل في استغلال النفوذ وتضخم الثروة، فأرسل للمرة الثانية خطابًا للأمانة العامة لمجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب معتز للتحقيق معه بعد ظهور أدلة جديدة حول تورطه في جريمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع بعد ورود أدلة عن وجود مستحقات مالية جديدة على الورثة بحوالي 2 مليون جنيه إضافية مقابل الحصول على أراضي الدولة المملوكة لوزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه- كمال الشاذلى -الوظيفى دون أي وجه حق.
ويسعى قاضى التحقيق إلى رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى لسؤاله فيما ورد بتقارير الأجهزة الرقابية والخبراء، وفي حال ثبوت وجود أى شبهات حول تورط نجله سوف يتم تصعيد الأمر قضائيًا خاصة وأنه في موضع سياسي حساس إلا أن قاضي التحقيق أرسل للبرلمان مرتان من أجل التمكن من سؤاله بصفته نجل السياسي الراحل وتقع عليه مسئولية.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب طلب قاضي التحقيق بعد أن أحالت الأمانة العامة الطلب إليها، إلا أنه قد يتعذر ذلك بسبب انتهاء دور الانعقاد الثاني وبدأت الإجازة البرلمانية الصيفية التى تنتهي في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
من جانبه، أوضح المحامي علي عبدالونيس عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، أنه في مثل هذه الحالات يتم تحويل طلبات رفع الحصانة عن النواب للجنة التشريعية والدستورية، وتعقد جلسة مناقشة بين أعضاء اللجنة بعد أن يدرج الأمر على جدول أعمالها ومن ثم يصدر تقرير من اللجنة عن رؤيتها القانونية والدستورية وتقوم برفعه مرة أخرى لهيئة المكتب بالمجلس، حتى يتم إتخاذ قرار وفقًا لتقرير اللجنة.
يذكر أن أسرة الشاذلي سارعت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع في أبريل الماضي بعد أن قرر قاضي التحقيق حبس محمد كمال الشاذلي على ذمة قضية تضخم الثروة وبعد فحص الطلب تبين وجود مبلغ 32 مليون جنيه مستحق على الأسرة حصل عليها الوزير الراحل باستغلال النفوذ التي تم سدادها عبر شيكات قابلة للدفع.
وفور وصول تقارير الخبراء الجديدة ثبت وجود مبلغ أخر قيمته مليون و600 الف جنيه، مستحقة على أسرة الشاذلي التى تم ايضا سدادها نقديا فيما قام النائب معتز الشاذلى بالتنازل عن قطعة الأرض المملوكة له فى محمية بحيرة قارون، والتى تبلغ مساحتها 1800 متر والمقدرة قيمتها ب2 مليون جنيه للدولة، كما تم استرداد قطعة أرض أخرى لصالح الدولة مساحتها 2000 متر والواقعة بأراضى طرح النهر تحتوى سفينة عائمة ومطعم حصل عليها بالمخالفة للقانون.