"المصرف المتحد" يطرح الوديعة المدفوعة مقدما ويرفع العائد علي الشهادات الاستثمارية

في استجابة لقرار البنك المركزي المصري, قام المصرف المتحد مؤخرا بطرح عدد من الاوعية الادخارية والاستثمارية بعوائد تنافسية وفترات زمنية مختلفة بالجنيه المصري والعملات الاجنبية لتلبي احتياجات المواطن وتناسب تطلعاته.

حيث قام المصرف المتحد بطرح الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري والدولار الامريكي، والتي تمكن العميل من صرف قيمة العائد، بنفس عملة الوديعة مقدما من ثاني يوم عمل بعد تاريخ ربط الوديعة التى تتراوح ما بين 3 شهور الي سنة كاملة، بالنسبة للجنيه المصري، اما الدولار الامريكي فمدتها تصل الي 18 شهر.

واصدر المصرف المتحد وعاء ادخاري جديد تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، مدة الشهادة ثلاث سنوات تفعل من اليوم التالي لشرائها، بعائد تنافسي يبلغ 16%. وفقا لسعر عائد الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

هذا فضلا عن رفع سعر العائد علي عدد من الاوعية الادخارية الحالية بالمصرف لتنافس وبقوة بالسوق وتلبي احتياجات العملاء بجميع انحاء الجمهورية. وذلك من خلال 51 فرع منتشرين بجميع محافظات مصر.

يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان طرح هذه الاوعية الاستثمارية الادخارية الجديدة جاء استجابة لقرار البنك امركزي المصري, كحل سريع لتشجيع الادخار وسحب السيولة بالسوق. مما يساهم في اتجاة الافراد نحو الادخار وترشيد الاستهلاك. فضلا عن وضع حلول وعلاج سريع لمشكلة التضخم وتقليل من العبئ علي كاهل المواطن.

واوضح القاضي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية حاليا يهدف الي رفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة فقا لرؤية 2030 مع مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة والاشد احتياجا من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقية الحقيقيين.

ويري اشرف القاضي ان هناك عدد من الاجراءات التي اصبحت امر حتمي لا تحتمل التاجيل او النقاش علي راسها تاتي عملية الترشيد سواء علي مستوي الانفاق الحكومي او علي مستوي الافراد.

فضلا عن تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتعظيم فرص زيادة الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد وخلق بديل جيد للسلع المستوردة بالسوق المحلي ومحاولة رفع جودتها التنافسية. فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وعلي المدي البعيد, يري اشرف القاضي, انة علي الرغم من تاثير رفع العائد علي الادوات الاستثمارية, والذي يؤدي الي احجام المستثمرين عن الاقتراض لارتفاع العائد مما يقلل من الفرص الاستثمارية. الا ان سرعة اصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ومنح مزايا وحوافز اضافية للمستثمرين سواء مصريين او اجانب يساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.